أعلنت الحكومة المصرية تمديد فترة إغلاق المحال التجارية والمراكز التجارية والمطاعم، حيث سيسمح لها بالعمل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً بدلاً من التاسعة، وذلك بمناسبة احتفالات أعياد المواطنين المسيحيين. هذا القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ من 10 أبريل حتى 13 أبريل 2026، جاء بناءً على توصيات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات.
خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أوصت اللجنة بتعليق العمل بقرارات الإغلاق السابقة، مشيرةً إلى أهمية مراعاة الاحتفالات الدينية. ومع ذلك، يُلاحظ أن الحكومة كانت قد اتخذت قرارات سابقة بإغلاق المحلات في وقت مبكر وتقليص إضاءة الشوارع بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن النزاعات الإقليمية، مما أدى إلى ضغط كبير على ميزانية الدولة.
رغم هذه الاحتفالات، يظل القلق قائمًا بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتي أدت إلى زيادة كبيرة في فاتورة واردات الطاقة. وقد اضطرت الحكومة إلى رفع أسعار الوقود وزيادة رسوم وسائل النقل العام، ما أثار تساؤلات حول كيفية إدارة الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
يمثل هذا القرار توازنًا محيرًا بين الاحتياجات الاقتصادية والاحتفالات الدينية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل سياسات الحكومة في ظل الأزمات المتتالية.
