أصدر بنك السودان المركزي مجموعة من الضوابط الجديدة الصارمة التي تستهدف المصارف ذات الأهمية النظامية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ورفع جاهزية القطاع المصرفي لمواجهة المعايير الدولية.
حيث حدد البنك المصارف المستهدفة بأنها المؤسسات التي تملك تأثيراً كبيراً في السوق، حيث قد يشكل أي انزلاق أو تعثر فيها تهديداً مباشراً للنظام المصرفي والاقتصاد القومي. وقد تم تقسيم هذه المصارف إلى خمس فئات وفقًا لدرجة أهميتها، تبدأ من 5% وتصل إلى أكثر من 40%.
وبموجب هذه الضوابط الجديدة، تم إلزام المصارف بالاحتفاظ بنسبة كفاية رأس مال تتراوح بين 13% و15.5%، بالإضافة إلى نسبة رأس مال أساسي بين 5% و7.5% طبقًا لتصنيف كل مصرف. كما تم توجيه المصارف لإعداد خطط مالية مفصلة تغطي احتياجات رأس المال تمتد لخمس سنوات على الأقل، وتحتاج هذه الخطط إلى إجازة من مجالس الإدارات والاستعانة بخبراء متخصصين قبل تقديمها للبنك المركزي.
في سياق متصل، رفع البنك نسبة تغطية مخاطر التشغيل إلى 25% بدلاً من 15%، مع تشديد الرقابة على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يزيد من الأعباء الرقابية على هذه المصارف.
كما تم إلزام المصارف بإجراء اختبارات ضغط دورية كل ثلاثة أشهر على الأنظمة التقنية لرصد العمليات المشبوهة وقياس كفاءة أنظمة الحماية، بالإضافة إلى الإفصاح المستمر عن مخاطر السيولة والائتمان، وتقديم تقارير دورية للبنك المركزي.
كل هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه شامل لإعادة هيكلة القطاع المصرفي
