أعلن وزير العدل مولانا عبد الله درف، عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا، عن خطوات جريئة لإصلاح النظام المالي في الولايات. حيث أكدت لجنة منع التحصيل غير القانوني أنها انتهت من دراسة جميع التشريعات المالية، بما في ذلك الرسوم المصلحية والرسوم المحلية.
يهدف هذا الإجراء إلى التحقق من مشروعية الرسوم المفروضة وضمان تقديم خدمات فعلية للمواطنين مقابلها. وأوضح الوزير أن جميع الرسوم التي فُرضت دون خدمات واضحة ستُلغى رسمياً، مشدداً على أن الدولة لن تحصل أي أموال يثقل كاهل المواطنين والنشاط الاقتصادي دون أساس قانوني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود اللجنة الاقتصادية العليا لتنقية القوانين المالية، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد المحلي وحقوق المواطنين.
