بقلم المستشار الدكتور أشرف عبد الباري متوكل
مع انقشاع غبار الحرب في السودان، يبرز سؤال جوهري يتعلق بمستقبل العلاقة بين القاهرة والخرطوم: هل تعود العلاقة إلى ما كانت عليه، أم تُعاد صياغتها برؤية أكثر نضجًا وواقعية؟ إن اللحظة الراهنة لا تحتمل الاكتفاء بالحديث عن “العلاقات الأخوية” بقدر ما تتطلب مشروعًا عمليًا يعيد تعريف التكامل بين البلدين على أساس المصالح المشتركة.
العلاقة بين مصر والسودان ليست علاقة جوار عادي؛ إنها علاقة جغرافيا واحدة يشقها نهر واحد، وتاريخ متداخل، وعمق بشري وثقافي متبادل. غير أن التجربة أثبتت أن الروابط العاطفية وحدها لا تكفي لضمان استقرار العلاقة. المطلوب اليوم هو الانتقال من مرحلة المجاملات السياسية إلى مرحلة الشراكة المؤسسية طويلة الأمد.
*السياسة أولاً… إعادة بناء الثقة*
الخطوة الأولى في أي مسار تكاملي تبدأ بإعادة بناء الثقة السياسية. فمرحلة ما بعد الحرب تتطلب إعلانًا واضحًا لمبادئ الشراكة يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما أن إنشاء آلية تنسيق عليا دائمة بين القيادتين يمكن أن يضمن استمرارية التواصل وحل الإشكالات قبل تفاقمها.
التعاون الأمني سيكون أيضًا عنصرًا حاسمًا، خاصة في ما يتعلق بضبط الحدود ومكافحة التهريب والجماعات المسلحة. فاستقرار السودان يمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر، كما أن أمن مصر يشكل ركيزة لاستقرار الإقليم ككل.
*الاقتصاد… لغة المصالح المشتركة*
إذا كانت السياسة تمهّد الطريق، فإن الاقتصاد هو الذي يمنحه الاستدامة. السودان يمتلك أراضي زراعية واسعة وموارد طبيعية واعدة، فيما تمتلك مصر خبرات صناعية وبنية تحتية متقدمة نسبيًا. الجمع بين هذه المزايا يمكن أن يحول وادي النيل إلى فضاء إنتاجي متكامل.
تفعيل منطقة تجارة حرة حقيقية، وإزالة العوائق الإدارية، وتطوير مشروعات الربط الكهربائي والبري، كلها خطوات عملية تخلق مصالح يومية ملموسة للمواطنين. كما أن إنشاء صندوق استثماري مشترك لدعم مشاريع الزراعة والطاقة والصناعات التحويلية يمكن أن يشكل حجر الأساس لشراكة اقتصادية عميقة.
وفي سياق إعادة إعمار السودان، تمثل الشركات والخبرات المصرية فرصة مهمة للمساهمة في البناء، شريطة أن يتم ذلك في إطار شفاف يضمن المنفعة المتبادلة.
*الإنسان في قلب المعادلة*
التكامل الحقيقي لا يقتصر على الحكومات. تسهيل حركة المواطنين بين البلدين، وتوسيع برامج التعليم والتدريب، وتفعيل التعاون بين الجامعات ومراكز البحث، كلها أدوات تعزز الاندماج المجتمعي. فالأجيال الجديدة تحتاج إلى رؤية مستقبلية تجعل التكامل خيارًا عقلانيًا لا مجرد إرث تاريخي.
*مياه النيل… اختبار الإرادة المشتركة*
يبقى نهر النيل محور العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. إدارة هذا الملف بروح تنسيقية موحدة تعزز القدرة التفاوضية وتحمي الأمن المائي للطرفين. فالتحديات الإقليمية المتعلقة بالمياه لا يمكن التعامل معها بمنطق التجزئة، بل تتطلب موقفًا مشتركًا يعكس وحدة المصير.
*من الشعارات إلى المؤسسات*
التكامل المصري السوداني بعد الحرب ليس ترفًا سياسيًا، بل ضرورة تفرضها معادلات الأمن والتنمية في منطقة مضطربة. غير أن نجاحه مرهون بترجمته إلى سياسات عملية ومؤسسات فاعلة، بعيدًا عن الخطابات الإنشائية.
الفرصة قائمة اليوم لإعادة صياغة العلاقة على أسس أكثر توازنًا ووضوحًا. وإذا أحسن الطرفان استثمار هذه اللحظة، يمكن لوادي النيل أن يتحول إلى محور استقرار وتنمية مؤثر في إفريقيا والعالم العربي، بدل أن يبقى رهينة تقلبات السياسة وصراعات الإقليم.
-
-
-
-
-
-
