أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب البتّ في طلبات التجنيس والتأشيرات لمواطنين من دول مصنّفة “عالية الخطورة”، بما في ذلك السودان. الخطوة أثارت ذعر آلاف المتقدمين، حيث تم إلغاء مقابلات التجنيس ومراسم أداء القسم قبل أيام قليلة من انعقادها.
التعليق شمل مواطني 39 دولة، منها ست دول عربية: السودان، اليمن، سوريا، ليبيا، موريتانيا، والصومال. المنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين حذرت من أن هذا القرار قد يؤثر على ملفات الإقامة الدائمة وطلبات لم الشمل العائلي.
دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أكدت أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة لتعزيز التدقيق الأمني ومكافحة الاحتيال. المتحدث ماثيو تراجيسر أشار إلى أن الإدارة السابقة كانت تعتمد معايير أقل صرامة، مما أثار انتقادات منظمات حقوق الإنسان.
تصريحات مدير الدائرة، جوزيف إدلو، خلال جلسة الكونغرس، أوضحت أن مراجعة الملفات جاءت بعد حادث إطلاق نار نفذه رجل أفغاني، مما كشف عن ثغرات في النظام. ورغم غياب الأرقام الرسمية، أكدت منظمات قانونية ظهور عشرات الحالات المتضررة منذ بدء السياسة الجديدة.
تطرح هذه التطورات تساؤلات حول مدة التعليق ومصير آلاف الملفات العالقة في نظام الهجرة إلى الولايات المتحدة، مما يثير جدلًا واسعًا حول مستقبل المهاجرين من الدول المشمولة.
