أعلنت حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية عن إنهاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل تشغيل الموانئ، والمؤسسات الحكومية، والتعاون في مجالي الأمن والدفاع.
وأكد مجلس الوزراء أن هذا القرار ضروري لحماية سيادة الصومال ووحدة أراضيه وتماسكه الوطني، مشيراً إلى أن القرار يشمل الترتيبات القائمة في موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، إضافةً إلى التعاون مع المؤسسات الفيدرالية والولايات الأعضاء.
وأوضحت الحكومة أن الإجراءات العدائية والمزعزعة للاستقرار التي اتخذتها الإمارات تهدد استقلال الصومال واستقراره السياسي، وتشكل انتهاكاً للمبادئ الدولية المتعلقة بالسيادة وعدم التدخل، كما نصت عليها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وستقوم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رسمياً بإخطار دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا القرار، وإبلاغ الشركاء الإقليميين والدوليين للصومال. وجددت الصومال التزامها بالتعاون القائم على الاحترام المتبادل والاعتراف بسيادتها، والتمسك بالدستور والقانون الدولي.
—
