أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، اطّلاعها على إعلان المبادئ السوداني الصادر من نيروبي بتاريخ 16 ديسمبر 2025، مؤكدة أنها قامت بإرسال مذكرة رسمية بملاحظاتها إلى أعضاء الإعلان، التزامًا منها بالشفافية وحق الرأي العام في المعرفة.
وأوضح الصادق علي حسن، رئيس المجموعة، في تصريح صحفي، أن المجموعة تضم 28 منظمة وشبكة وحملة مناصرة تعمل في مجالات حماية حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات العامة، وترسيخ الممارسة الديمقراطية، ومناهضة الديكتاتوريات بالوسائل السلمية، ما يجعلها معنية بشكل مباشر بالقضايا الواردة في الإعلان.
ملاحظات حول قضية الإخوان المسلمين
وأشار البيان إلى أن المجموعة لا تختلف مع القضايا العامة التي تناولها الإعلان، لكنها أبدت ملاحظات جوهرية تتعلق بتناول ملف حركة الإخوان المسلمين بصورة مطلقة، دون الاستناد إلى دراسات علمية موثقة أو أحكام قضائية وطنية أو دولية.
وأكدت المجموعة أن التعميم في الإدانة قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات السياسية والمجتمعية في مرحلة حرجة تمر بها البلاد، مشددة على ضرورة التمييز بين التيارات والتنظيمات المختلفة لتحديد المسؤوليات بصورة عادلة.
الدعوة للاحتكام إلى القضاء
وشددت المجموعة على أن القضاء المستقل هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في قضايا الحظر أو الإدانة أو المنع، متى ما توافرت البيئة السلمية التي تتيح له أداء دوره باستقلالية تامة، وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
موقف من الحرب والانتهاكات
وانتقدت المذكرة غياب الإشارة الصريحة إلى تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إجرامية، وعدم التطرق بوضوح إلى الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف الحرب، سواء من الدعم السريع أو من عناصر بالجيش خالفت القوانين العسكرية ومعايير حقوق الإنسان.
الانضمام المشروط لإعلان المبادئ
وأكدت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أنها لا تمانع في الانضمام لإعلان المبادئ السوداني، شريطة أخذ ملاحظاتها في الاعتبار، دعمًا لأي جهد يهدف إلى وقف الحرب الدائرة، وحماية الحقوق العامة، وممارسة الرقابة المدنية وفقًا لنظامها الأساسي.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الدعوات السياسية والحقوقية لإيجاد مقاربة شاملة وعادلة تعالج جذور الأزمة السودانية، وتضع حدًا للحرب، مع الالتزام الصارم بسيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب.
-
-
-
-
-
-
