القفز فوق الحواجز .. وزارة المالية تُمسك بزمام اقتصاد الأزمة وتمنع الانهيار

تقرير خاص الحاكم نيوز

التحدي:على مدى سنوات الحرب، واجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تحدياتٍ غير مسبوقة، بعد أن التهمت الحرب جزءًا كبيرًا من قدرات الدولة ومواردها، وأربكت مسارات التخطيط المالي والاقتصادي. وكان لا بدّ من إعادة ترتيب البيت من الداخل، وصياغة رؤية مالية شاملة تعيد للدولة توازنها، وتُفعّل الدور المحوري لوزارة المالية في إدارة اقتصادالسودان، رغم شحّ الموارد وضيق الفرص. عندها برز التخطيط الاستراتيجي الرصين، مستندًا إلى كفاءات الوزارة وخبرات العاملين فيها بمختلف تخصصاتهم.
النجاح:قاد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ، ومعه وكيل الوزارة الاقتصادي المتميز عبد الله إبراهيم، دفة العمل في أصعب الظروف وأحلك الفترات، وبمساندة إدارات الوزارة المختلفة. كانت البداية من الصفر في مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة، التي صمدت مع الدولة واحتضنت مؤسسات الحكم الاتحادي، لتصبح منطلقًا لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي.وضعت وزارة المالية أسسًا عملية أدهشت المراقبين، وحققت نجاحاتٍ وإشراقاتٍ لا تخطئها العين ولا يتجاوزها الزمن. فقد أُعيد ترتيب موارد الدولة وإدارتها بأسلوب احترافي، مكّن من الإيفاء بمتطلبات الحرب، وضمان الصرف على البنود الأساسية، وتقديم العون للمواطنين للتخفيف من آثار الحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
القفز إلى الأعلى:يرى اقتصاديون أن ما ألمّ بالبلاد كان كفيلًا بإحداث انهيار شامل لولا السياسات المالية التي انتهجتها الوزارة في الموازنات المالية للأعوام السابقة والحالية للعام 2026م ، والتي قامت على أسس علمية ومنهج حديث في إدارة المال العام، بعناوين واضحة تراعي مصلحة الدولة العليا. هذه السياسات مكّنت القوات المسلحة من أداء واجبها المقدس في حماية البلاد، في مواجهة الغزو الأجنبي الذي استهدف السودان وما زال يتطلب تماسكًا وقوةً في مؤسسات الدولة.كانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في واجهة هذه الخطة، وقدمت عملًا مثمرًا عنوانه: التخطيط السليم لإدارة اقتصاد الأزمة. فأنجزت القيادة ما هو مطلوب بمهنية عالية، ونال العاملون تقدير واحترام الشارع السوداني، لما قدموه من دور لا يمكن إنكاره في معركة الشعب معركة الكرامة :ورغم هذا النجاح، تبقى المراجعة والتقويم عنصرين أساسيين لضمان الاستدامة، حيث تبرز الحاجة ضبط الأولويات، وتطوير آليات الرقابة المالية، ومعالجة أي اختلالات أو أخطاء تراكمت بفعل ضغط الحرب وتسارع الصرف. فالإقرار بالتحديات وتصحيح المسار يُعدّان خطوة ضرورية للحفاظ على ما تحقق، والبناء عليه في مرحلة ما بعد الحرب.
بهذا الأداء، تكون وزارة المالية قد قفزت فوق الحواجز، وأثبتت أن الإدارة الرشيدة قادرة على حماية الاقتصاد حتى في أقسى الظروف .