مرصد مشاد: أكثر من 24 ألف مدني محتجزون في دارفور يواجهون تعذيباً ممنهجاً وابتزازاً مالياً غير إنساني

 

يعرب مرصد مشاد لحقوق الإنسان عن بالغ القلق إزاء المعلومات الموثوقة التي تشير إلى تعرض آلاف الشباب والرجال في الفاشر ومحيطها، لا سيما في دوامر كولقي والكومة وكتم وكبكابية، لاعتقالات تعسفية ومعاملة قاسية وتعذيب ممنهج على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. وتؤكد الشهادات التي جمعها المرصد من الذين تمكنوا من الخروج بعد دفع الفدية أن المحتجزين يواجهون ظروفاً بالغة السوء تنتهك أبسط الحقوق الأساسية، حيث يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي والإذلال المتعمد والإكراه على التواصل مع أسرهم تحت التعذيب، إضافة إلى إجبارهم على دفع مبالغ مالية طائلة كشرط لإطلاق سراحهم، في ممارسة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وترقى إلى مستوى الابتزاز والفدية المحظورين دولياً.

إن ما يحدث في الفاشر، خصوصاً في الدوامر والمواقع المحيطة بها، يمثل جريمة جسيمة تتناقض تماماً مع الأخلاق الإنسانية والقيم الدينية والمعايير القانونية الدولية، ولا يمت بأي صلة لواجب حماية المدنيين أو للأعراف السودانية القائمة على الكرامة والشهامة. ويحمّل المرصد الإدارات الأهلية والقيادات المجتمعية في تلك الدوامر مسؤولية أخلاقية وقانونية واضحة، ويدعوها إلى وقف أي دور مباشر أو غير مباشر يسهم في استمرار معاناة المحتجزين، وإرجاع الأموال التي جرى تحصيلها بالقوة من أسرهم.

ويطالب المرصد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، ووقف سياسة الاعتقال خارج إطار القانون، وإنهاء التعذيب والممارسات المالية القسرية والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون. كما يدعو الحكومة السودانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الابتزاز المالي، وإغلاق الحسابات التي تُستخدم في تحصيل الفدية، وفتح تحقيقات جنائية مستقلة وشفافة حول الجرائم المرتكبة، وضمان حماية أسر المحتجزين ومنع تكرار هذه الانتهاكات.

ويُناشد المرصد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الإفريقي، والإيغاد، وجامعة الدول العربية، وآليات الأمم المتحدة الخاصة، والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية العاجلة، والتحرك الفوري للإفراج عن المحتجزين، ووقف الانتهاكات وحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها المواطنون في السودان، وخاصة في ولايات دارفور وكردفان.

وبحسب المعلومات التي وثقها مرصد مشاد، ما يزال أكثر من 24,000 شاب ورجل رهن الاحتجاز، ويتعرضون لتعذيب مستمر وضغوط هائلة لإجبار عائلاتهم على دفع مبالغ باهظة مقابل إطلاق سراحهم، وهي ممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية إذا ثبت طابعها الواسع أو المنهجي. ويؤكد المرصد التزامه الثابت برصد وتوثيق جميع الانتهاكات، ومناصرة الضحايا، والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء هذه الجرائم وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.