بنك السودان يفرض رقابة صارمة على الاستيراد

أصدر بنك السودان المركزي مجموعة من الضوابط التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد، ملزماً المستوردين بتقديم الشهادة الجمركية وشهادة الوارد خلال شهر واحد من استخراج استمارة الاستيراد الإلكترونية. يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك لضبط الإجراءات وتعزيز الانضباط في القطاع.

بموجب هذه الضوابط، ستقوم المصارف التجارية بإخطار إدارة النقد الأجنبي بأسماء العملاء غير الملتزمين، مع إنذارات رسمية، وفي حال عدم التزامهم، سيتم حظرهم من مزاولة نشاط الاستيراد حتى استيفاء الشروط. كما وجه البنك بمراجعة استمارات الاستيراد اعتباراً من 1 يونيو 2024، مما يزيد من الضغوط على المستوردين.

إلا أن القرار أثار انتقادات حادة من الأوساط الاقتصادية، حيث اعتبر الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي عزمي عبدالرزاق أن هذه الخطوة تمثل استمراراً لقرارات “غير مدروسة”، قد تؤدي لتفاقم أزمة الاقتصاد السوداني. وأوضح أن المهلة المحددة لا تأخذ بعين الاعتبار التحديات الحقيقية التي تواجه حركة الشحن، محذراً من أن القرار قد يعاقب الفاعلين الاقتصاديين بسبب ظروف قهرية.

وفي ظل التحذيرات من تأثيرات سلبية، أشار خبراء إلى أن هذه الضوابط قد تؤدي إلى توقف خطوط إنتاج بعض المصانع وزيادة نقص السلع الأساسية، خاصة الأدوية، مما يهدد استقرار السوق.