عقدت لجنة التحصيل غير القانوني أول اجتماعاتها اليوم، برئاسة السيد وزير العدل د. عبد الله درف رئيس اللجنة ووزير المالية د. جبريل ابراهيم رئيساً مناوباً وعضوية وكيل وزارة المالية وكافة جهات الاختصاص المعنية.
وأكدت اللجنة – في اجتماعها بقاعة مجلس الوزراء اليوم- التزامها بمحاربة التجنيب بمؤسسات الدولة وتشديد ضوابط منع التحصيل خارج الموازنة العامة المجازة بالمركز والولايات ، بجانب تعزيز قدرات الفرق الرقابية لمنع التحصيل غير المقنن بالطرق القومية والعابرة للولايات .
وتم التاأكيد علي ازالة نقاط التحصيل غير القانوني بالطرق القومية والالتزام بالتحصيل الالكترونى فقط ، وقطعت اللجنة إلتزامها باحكام التنسيق مع النيابة العامة ووزارة الحكم الاتحادى والتنمية الريفية بما يضمن ازالة التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات .
وتم التشديد علي ضرورة منع الظواهر السالبة بنقاط التحصيل بالطرق القومية و تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية للطواف علي الولايات كما تم التأكيد علي أهمية دور الاعلام في رفع الوعي العام لتكامل الجهود لمنع التحصيل غير القانوني .
يشار الى أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
اعلام وزارة العدل
١١ديسمبر ٢٠٢٥م
