باماكو والحركات الجهادية: تمدد الفوضى من قلب مالي إلى حزام الساحل

بقلم : دكتور عبدالناصر سلم حامد

الملخص التنفيذي

يتناول هذا البحث التحليلي الأكاديمي جذور الأزمة في مالي، وصعود الحركات الجهادية بوصفها نتاجًا لتفكك الدولة وتسييس الهشاشة الاجتماعية. يدرس كيف تحوّل الصراع المالي من نزاعٍ داخلي إلى أزمةٍ إقليمية تُعيد رسم الجغرافيا السياسية لمنطقة الساحل. كما يحلل التنافس الدولي بين فرنسا وروسيا، والعلاقات المعقدة بين الجماعات الجهادية والقبائل المحلية، وتأثير هذا التمدد على أمن دول الجوار الإفريقي والأوروبي.

ويرى البحث أن فشل الدولة المالية لا يمثل انهيارًا للسلطة فحسب، بل تحوّلها إلى شكلٍ موازٍ من التنظيم المسلح، حيث تملأ الجماعات المتطرفة فراغ الشرعية وتُعيد تعريف مفهوم الحوكمة بالقوة والسلاح. ومن ثمّ، فإن إعادة بناء الدولة في مالي والساحل لن تكون ممكنة إلا بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، بين الأمن والتنمية، وبين الداخل والخارج.

جذور الأزمة وتفكك الدولة المالية
منذ استقلال مالي عام 1960، ظل الشمال المالي — خصوصًا مناطق كيدال وغاو وتمبكتو — يعاني من تهميش اقتصادي وسياسي عميق. عُدّت تلك المناطق هامشًا جغرافيًا لا يندمج في مشروع الدولة المركزية، مما أنتج سلسلة من التمردات بدأت عام 1963 وتكررت في 1990 و2006.

لكن التحول الجذري جاء بعد انهيار نظام القذافي في ليبيا عام 2011، إذ عاد آلاف المقاتلين الطوارق بأسلحتهم الثقيلة، ليقودوا تمردًا جديدًا مطلع 2012 تحت راية الحركة الوطنية لتحرير أزواد (MNLA). وسرعان ما تحولت الحركة من مشروعٍ قومي انفصالي إلى ساحة صراعٍ أيديولوجي بعد أن انضمت إليها جماعات أنصار الدين والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.

انهار الجيش المالي بسرعة، وانقلب النقيب أمادو سانوغو على الحكومة المنتخبة في مارس 2012، ليتحوّل الشمال بالكامل إلى منطقة خارجة عن سيطرة الدولة. وهكذا تحققت مقولة زارتمان حول “الدولة المنهارة” بوصفها كيانًا يستمر اسميًا لكنه يفقد احتكار العنف والشرعية

التدخلات الخارجية وتبدّل موازين القوى
أطلقت فرنسا عملية سيرفال (Serval) في يناير 2013 بطلبٍ من باماكو، ونجحت في استعادة مدن الشمال، لكنها رسّخت اعتماد مالي على الخارج. ثم تحولت العملية إلى برخان (Barkhane) عام 2014 لتشمل خمس دول في الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو، تشاد، موريتانيا).

رغم ذلك، ارتفع معدل العنف بنسبة 38% بين 2020 و2024 (ACLED 2024). فقد اتسعت رقعة المواجهات لتشمل وسط البلاد، حيث اندمجت الجماعات المتطرفة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، مستغلة ضعف الخدمات وغياب الدولة.

في أغسطس 2020، أطاح العسكريون بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ثم أعقبوا الانقلاب بآخر في مايو 2021 قاده العقيد أسيمي غويتا، الذي أنهى التعاون مع فرنسا وفتح الباب أمام روسيا. وصلت عناصر فاغنر أواخر 2021، لتبدأ مرحلة جديدة من إعادة التموضع الجيوسياسي في الساحل.

لكن هذه الشراكة مع موسكو لم تُفضِ إلى استقرارٍ فعلي؛ إذ وثّقت الأمم المتحدة (OHCHR 2023) مجزرة مورا التي قُتل فيها أكثر من 500 مدني خلال عملية مشتركة بين الجيش المالي وعناصر فاغنر. ورغم ما أعلنته باماكو عن “السيادة الكاملة”، فإن انسحاب بعثة مينوسما (MINUSMA) بقرار مجلس الأمن رقم 2690 لعام 2023 ترك البلاد بلا حضور دولي، وأعاد الصراع إلى مساراته المحلية.

الاقتصاد السياسي للحرب في مالي
تمتلك مالي احتياطيًا هائلًا من الذهب، وتعد رابع أكبر منتج في إفريقيا بإنتاج يتراوح بين 68 و72 طنًا سنويًا (World Bank 2024). غير أن ما يقارب 45% من هذا الإنتاج يُهرّب خارج القنوات الرسمية، خصوصًا عبر النيجر وبوركينا فاسو وساحل العاج.

تُقدّر عائدات تجارة الذهب غير المشروعة بأكثر من 450 مليون دولار سنويًا (OECD 2023).

هذا الاقتصاد غير الرسمي لا يمول الجماعات المسلحة فحسب، بل أصبح جزءًا من الدولة نفسها؛ فبعض شبكات الفساد الحكومية تشارك في “حماية” عمليات التعدين غير القانوني مقابل عمولات، مما خلق حالة من “التوأمة بين الدولة واللاّدولة”.

تسيطر الجماعات المتطرفة في الشمال والوسط على طرق التهريب التي تنقل الكوكايين القادم من أمريكا الجنوبية عبر خليج غينيا إلى شمال إفريقيا (UNODC 2024). وبذلك تحوّلت مالي إلى عقدة رئيسية في شبكة اقتصادٍ عابرٍ للحدود يُمكّن الجماعات المسلحة من التمويل الذاتي والاستقلال العملياتي.

إن “اقتصاد الحرب” في مالي لم يعد ظاهرة جانبية، بل هو النظام الحقيقي الذي يستبدل الدولة الرسمية. فبدل أن يكون العنف أداة سياسية، أصبح الاقتصاد المسلح هو الذي ينتج العنف ويحافظ عليه.

التحولات الأيديولوجية للحركات الجهادية
يسيطر على المشهد تنظيمان رئيسيان:

جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) بقيادة إياد أغ غالي، وتدين بالولاء لتنظيم القاعدة.
تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (ISGS) الذي انبثق من مجموعة المنصور في 2015.
تشير دراسات UNDP (2023) إلى أن 72% من المقاتلين في هذه الجماعات انضموا بدوافع اقتصادية أو انتقامية، وليس أيديولوجية. ما يعني أن التجنيد يتم عبر خطاب المظلومية أكثر من العقيدة.

منذ عام 2020، تصاعد الصراع بين التنظيمين، وسُجّل أكثر من 180 اشتباكًا مباشرًا بينهما (UNSC 2025)، خاصة في مناطق غاو وميناكا. وقد تحوّل شمال مالي إلى ميدان لتوازنات دقيقة بين شبكات قبلية وعرقية تتوزع فيها الولاءات بشكل متقاطع.

هذه الظاهرة تُبرز كيف تحوّل “الجهاد” في الساحل إلى مشروع اجتماعي واقتصادي بقدر ما هو ديني، حيث تُعيد الجماعات صياغة مفهوم السلطة المحلية عبر نظام “الجباية مقابل الحماية”، ما يجعلها فاعلًا حوكميًا بحكم الواقع.

البعدين الاجتماعي والقبلي للنزاع
يتجلى البعد الاجتماعي للنزاع بوضوح في منطقة موبتي، حيث تدور المواجهات بين الفولاني (الرعاة) والدوغون (المزارعين).

تستغل الجماعات المتطرفة شعور الفولاني بالتهميش والتمييز لتجنيد شبابهم، بينما تشكل الميليشيات الدوغونية مجموعات دفاعٍ ذاتي تمارس العنف الانتقامي ضد القرى الفولانية.

تشير بيانات OCHA (2025) إلى أن النزاعات بين الجماعتين مسؤولة عن 35% من إجمالي ضحايا النزاع الأهلي في مالي، فيما وثّقت Human Rights Watch (2025) أكثر من 180 هجومًا متبادلًا خلال عام واحد.

في ظل غياب الدولة، أعادت هذه الجماعات تنظيم الحياة المحلية وفق أنظمة عرفية وقضائية خاصة بها، تشمل فرض الضرائب وتسوية النزاعات العرفية وتنظيم الأسواق. وهكذا تحوّلت المناطق الوسطى إلى مختبر لتجربة “الحكم الهجين” الذي يزاوج بين الأعراف التقليدية والعنف المسلح.

هذه البنية الاجتماعية المختلة جعلت من الجماعات المسلحة وريثًا موضوعيًا للدولة، وليست مجرد خصمٍ عسكري لها. فالمشكلة ليست في انتشار الإرهاب، بل في تراجع الدولة إلى درجة التلاشي التدريجي لصالح هياكل محلية متنازعة ومسلّحة.

التنافس الدولي وتغيّر موازين القوى
بعد انسحاب فرنسا من مالي في أغسطس 2023، دخلت البلاد مرحلة جديدة من إعادة تشكيل موازين القوى الدولية في الساحل. فقد انتقلت باماكو من التحالف الغربي إلى الشراكة الروسية عبر مجموعة فاغنر، التي تحولت لاحقًا إلى فيلق إفريقيا (Africa Corps) ضمن هيكلة رسمية لوزارة الدفاع الروسية.

هذا التحول مثّل أكثر من مجرد اتفاقٍ عسكري، إذ غيّر بنية الاعتماد الاستراتيجي في الساحل. فبينما كانت فرنسا تركز على مكافحة الإرهاب عبر عمليات جوية محددة، اعتمد الروس مقاربة “الأرض مقابل الولاء”، ما أتاح للحكومة المالية استعادة بعض المناطق المتمردة، لكن بثمنٍ إنسانيٍ فادح.

تشير تقارير الأمم المتحدة (OHCHR 2023؛ MINUSMA 2023) إلى أن العمليات المشتركة بين القوات المالية والعناصر الروسية تسببت في مقتل أكثر من 500 مدني في قرية مورا وحدها، إضافة إلى مئات حالات الإخفاء القسري والاعتقال غير القانوني.

من الناحية السياسية، أتاح الوجود الروسي للنظام العسكري في باماكو تعزيز خطابه السيادي المعادي للغرب، مقدّمًا نفسه كـ“نموذج استقلالي” في مواجهة التبعية القديمة. إلا أن هذا الاستقلال كان شكليًا؛ فالمساعدات الروسية لا تتجاوز دعمًا تكتيكيًا محدودًا ولا ترافقها برامج لإعادة بناء مؤسسات الدولة أو الاقتصاد.

وفي الوقت ذاته، برزت الصين عبر استثماراتها في البنية التحتية والمناجم والطاقة، بينما فتحت تركيا قنوات تعاون عسكري محدودة تمثلت في بيع طائرات مسيرة من طراز “بيرقدار TB2”.

وهكذا تحولت مالي إلى مختبرٍ جديد لتعددية الأقطاب، حيث تتجاور الأدوار الروسية والصينية والتركية في فراغٍ تركه الغرب. غير أن هذا التنوع في الشركاء لم يُترجم إلى استقرارٍ فعلي، بل إلى تعقيدٍ أكبر في بنية الصراع وتدويله.

الانعكاسات الأوروبية والدولية
امتدت تداعيات الأزمة المالية إلى العمق الأوروبي على مستويين رئيسيين: الهجرة والأمن.

فقد أدى تدهور الأوضاع في الساحل إلى زيادة حركة النزوح نحو الشمال، عبر النيجر وليبيا والمغرب. وتُظهر بيانات FRONTEX (2025) أن المهاجرين من دول الساحل شكّلوا قرابة ثلث الوافدين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط في عام 2024، رغم تراجع الأعداد الإجمالية بنسبة 38% بفضل القيود الحدودية.

إلى جانب ذلك، تحذر أجهزة الاستخبارات الأوروبية من أن انهيار الحدود في الساحل يسمح للجماعات الجهادية بإعادة بناء شبكات لوجستية وتمويلية تمتد من الصحراء الكبرى حتى ضواحي باريس ومدريد.

تقدّر اليوروبول (2024) أن نحو 40 خلية مالية ترتبط بالجماعات العاملة في مالي تم رصدها في أوروبا الغربية خلال عام واحد، ما يثير مخاوف من تحول الساحل إلى “أفغانستان جديدة” على أعتاب أوروبا.

تجد أوروبا نفسها أمام معضلة أخلاقية واستراتيجية:
هل تدعم الأنظمة العسكرية في الساحل التي تواجه الجهاديين رغم سجلّها الحقوقي الكارثي؟

أم تتمسك بمبادئ الديمقراطية وتخاطر بخسارة نفوذها لصالح موسكو؟

إن هذا التردد الأوروبي يكشف أزمة أعمق تتعلق بغياب رؤية موحدة تجاه الجنوب. فالقارة العجوز، المنشغلة بأوكرانيا وبالتهديد الروسي، لم تعد تملك القدرة على قيادة سياسة إفريقية متماسكة، مما أتاح لروسيا والصين والجهات الإقليمية (كالجزائر وتركيا) توسيع حضورها على حساب النفوذ الأوروبي التقليدي.

التداعيات الإقليمية – ليبيا والجزائر
تجاوزت آثار الفوضى المالية حدود البلاد لتطاول ليبيا والجزائر والنيجر. فقد أصبحت منطقة فزان في جنوب ليبيا مركزًا رئيسيًا لعمليات تهريب السلاح والبشر والذهب.

تشير تقارير UNODC (2024) إلى أن ما لا يقل عن 40% من الأسلحة الصغيرة التي يتم ضبطها في الساحل مصدرها ليبيا، بينما يستخدم المهرّبون ممرات تمتد من سبها إلى غاو مرورًا بتمبكتو.

أما الجزائر، فبحكم حدودها التي تمتد لأكثر من 1300 كيلومتر مع مالي، وجدت نفسها أمام تهديد مزدوج: خطر تسلل الجماعات المسلحة من الجنوب، وانهيار اتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015.

هذا الاتفاق، الذي رعته الجزائر بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق، كان يُفترض أن يضمن الحكم الذاتي المحلي مقابل الاعتراف بسيادة مالي، لكنه تعثّر بعد 2020، خاصة عقب انحياز باماكو إلى موسكو.

ردّت الجزائر بإطلاق استراتيجية أمنية جديدة تضمنت زيادة انتشار الجيش في ولايات تمنراست وإليزي وأدرار، وإنشاء نقاط مراقبة متقدمة على الحدود. كما أطلقت مبادرة دبلوماسية لإعادة تفعيل الاتفاق، لكنها اصطدمت برفض السلطات المالية لأي وساطة “خارجية”، معتبرة الأزمة شأنًا داخليًا.

في المقابل، تخشى ليبيا من أن يؤدي استمرار الصراع في مالي إلى تدفق مقاتلين أجانب وتهريب الذهب والسلاح عبر أراضيها الجنوبية، ما يعيد إشعال النزاعات داخلها. وبهذا، أصبحت الفوضى المالية عنصرًا بنيويًا في زعزعة استقرار شمال إفريقيا بأسره.

استشراف المستقبل
بين فشل الدولة وإمكانات إعادة التأسيس

يمكن قراءة مستقبل مالي من خلال ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

1️⃣ ترسخ النفوذ الروسي:

استمرار الدعم العسكري من “فيلق إفريقيا” يضمن للحكومة السيطرة على المدن الكبرى، لكنه يفاقم العزلة الدبلوماسية ويزيد التبعية الاقتصادية لموسكو.
على المدى الطويل، قد يتحول الوجود الروسي إلى “نظام وصاية” غير معلن على القرار المالي.
2️⃣ تراجع الجماعات الجهادية عبر الحوكمة المحلية:

يبرز هذا السيناريو إذا نجحت باماكو في دمج السلطات التقليدية والقبلية في منظومة الحكم.
تشير دراسة ISS Africa (2025) إلى أن الحكم المحلي هو الشرط الأساسي لأي استقرار مستدام في الساحل.
3️⃣ انتقال الصراع شمالًا:

استمرار الفوضى في مالي سيؤدي إلى تمدد العنف نحو ليبيا والجزائر، خصوصًا مع ضعف مراقبة الحدود وتنامي شبكات التهريب.
وتشير تقارير OCHA (2025) إلى أن أكثر من 6.4 ملايين شخص في مالي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بينهم 380 ألف نازح داخليًا.

إن الأزمة لم تعد مسألة أمنية أو سياسية فحسب، بل تهديدًا وجوديًا لكيان الدولة والمجتمع معًا.

الخاتمة:

فشل المقاربة الأمنية والحاجة إلى عقد اجتماعي جديد

تُظهر تجربة مالي أن المقاربة الأمنية القائمة على التدخل العسكري الخارجي أثبتت فشلها في إعادة بناء الدولة. فالاستقرار لا يتحقق عبر البنادق الأجنبية، بل عبر إعادة توزيع السلطة والثروة بشكل عادل يضمن شمول الأطراف المحلية.

لقد فشلت فرنسا في فرض نموذجها الأمني، وفشلت روسيا في تقديم بديلٍ تنموي، وفشل النظام المالي في بناء شرعية داخلية.

وبين هذه الإخفاقات، تراجعت الدولة إلى مرتبة الفاعل الثانوي في معادلةٍ تحكمها المصالح الدولية والإقليمية.

إن الحل في مالي والساحل يبدأ من بناء عقد اجتماعي جديد، يعيد تعريف المواطنة ويستند إلى الحكم المحلي والمساءلة والعدالة الانتقالية.

فالدولة لن تُستعاد عبر القوة فقط، بل عبر الثقة بين المركز والأطراف، وبين المجتمع والدولة.

Implications for Regional Policy

1️⃣ إعادة تعريف الأمن الإقليمي: يجب على الاتحاد الإفريقي تطوير مقاربة تربط بين مكافحة الإرهاب والتنمية الريفية والحكم المحلي.

2️⃣ إصلاح آليات الوساطة الدولية: فشل اتفاق الجزائر يستدعي إنشاء منصة جديدة برعاية الاتحاد الإفريقي لا تقوم على الإملاء بل على الشراكة.

3️⃣ توازن القوى الخارجية: على دول الساحل تنويع علاقاتها دون الوقوع في التبعية لأي محور دولي، سواء غربي أو روسي.

4️⃣ تعزيز الأمن الإنساني: يجب أن تركز المساعدات الدولية على المجتمعات المحلية الأكثر هشاشة بدل الاكتفاء بدعم الحكومات العسكرية.

5️⃣ تطوير سياسات أوروبية بديلة: ينبغي على الاتحاد الأوروبي تبنّي نهج جديد قائم على التنمية والشراكة بدل المقاربة الأمنية الضيقة.

المراجع

ACLED. Sahel Conflict Data Review 2024. Washington, D.C.: ACLED, 2024.

Amnesty International. Mali: Rising Civilian Deaths amid Military and Wagner Operations. London: Amnesty, 2024.

Brookings Doha Center. Russia’s Expanding Footprint in Africa. Doha: BDC, 2025.

FRONTEX. Risk Analysis for 2025. Warsaw: FRONTEX, 2025.

Human Rights Watch. Mali: Events of 2024. New York: HRW, 2025.

International Crisis Group (ICG). Mali: En sortir de l’impasse sécuritaire. Brussels: ICG, 2024.

ISS Africa. Governance and Security in the Sahel 2025. Pretoria: ISS, 2025.

MINUSMA & OHCHR. Report on the Events in Moura, Mali (27–31 March 2022). Geneva: United Nations, 2023.

OECD. Illicit Economies in the Sahel. Paris: OECD, 2023.

UNDP. Journey to Extremism in Africa. New York: UNDP, 2023.

UNODC. Illicit Arms Flows in the Sahel and North Africa. Vienna: UNODC, 2024.

UN Security Council. Resolution 2690 (2023): Termination of the Mandate of MINUSMA. New York: UN, 2023.

World Bank. Mali Economic Update 2024. Washington, D.C.: World Bank, 2024.

OCHA. Mali Humanitarian Response Plan 2025. Geneva: UN, 2025