تأخرت عن الإدلاء بالرأي بعد إقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة د. منى علي أحمد وانتظرت حتى تفرغ الأقلام من حفلة الشواء التي نُصبت ضد الحكومة في قرار تراه من وجهة نظرها صحيحاً، وحتى لا نظلم د. منى علينا أن نراجع ملفات مجلس البيئة وقبله مقالات بعض الزملاء الصحفيين الذين طرقوا على هذه الملفات واخرجوها للعلن، فلو كانت الحكومة تتعجل إصدار القرارات لكان قرار الاقالة قبل عدة أشهر.
الوزيرة حصلت على المنصب محاباة ولم تكن ضمن المرشحين للمنصب والجميع يعرف ذلك بعد ترشيحها من عضو مجلس السيادة السابق أبوالقاسم برطم العام ٢٠٢٢م، ومنذ أن استلمت مهامها تعاملت بمحاباة بين الموظفين، وعطلت كثير من مشاريع البيئة بملايين الدولارات هل تسآءلتم لماذا؟!.بعد الحرب انتقلت لمصر ثم عادت مرة أخرى لمزاولة مهامها من بورتسودان متنقلة بين الدولتين في إهدار واضح لاموال الدولة واكتفت بعدد محدود من الموظفين بينما اعتذرت للبقية بأنها لا تحتاجهم وهم في الأصل موظفون في المجلس.
قامت بترشيح سكرتيرة المجلس وأبنائها للسفر لكندا لحضور مؤتمر متخصص في التنوع الحيوي في حين انها رفضت تسجيل المختصين في هذا الشأن،فاستغلت السكرتيرة وجودها بكندا وطلبت حق اللجوء السياسي ولا زالت تمارس عملها من كندا ومرتبها ومخصصاتها من السودان المنكوب الذي يعاني آثار الحرب، بعد ذلك تم ترشيح وتسجيل عدد من الموظفين للمشاركة في مؤتمر التنوع الحيوي رقم ١٥ بكندا وجميعهم طلبوا حق اللجوء السياسي بحجة الاضطهاد بعد قرارات ٢٥ اكتوبر هل رأيتم أعجب من ذلك؟! ولا زال هؤلاء يتقاضون رواتبهم من الدولة التي اضطهدتهم (الأسماء بحوزتنا).
بعد تفاقم المخالفات داخل المجلس تقدم عدد من الموظفين بمذكرات شكوى لمجلس الوزراء، ولما علمت الوزيرة باقتراب اقالتها رتبت مع بعض موظفيها لتلك الكلمة الارتجالية بمؤتمر نواكشوط للبيئة والتي لاقت رواجا من الجميع، وقد كتبت انا في هذه الصفحة مشيدة بموقفها البطولي. لكن ما لا يعلمه الجميع أن هذا الموقف كان مخططا له وليس ارتجاليا كما ظننا نحن، وبعد كلمتها القوية لم يتهمها احد بأنها كوزة!! هل اصابكم العجب؟!.
من الأمانة أن لا يتحدث البعض من واقع معرفتهم بالأمين العام أو تحملهم العواطف على سن سكاكينهم تجاه الحكومة، مع العلم أنها أمين عام وليست وزيرة.
ولنا عودة لهذا الملف.
