جاء في الأخبار أن رئيس مجلس الوزراء سيجري تعديلاً جزئياً لبعض الوزارات خلال الأيام القادمة ولعل فكرة هذا التعديل أن رئيس الوزراء كان قد حدد فترة ثلاث أشهر لتقييم آداء الوزير كل في الملف الذي يعينيه وقدد حدد رئيس مجلس الوزراء نسبة أداء لا تقل عن ال 80% حتي يظل الوزير في موقعه ليواصل إكمال برنامج وخطة حكومة الأمل..
تلك هي الفكرة المطروحة الآن وبالمعايير التي حددها رئيس مجلس الوزراء لأجراء التعديل الجزيئ لحكومته التي بدأت غير مكتملة في يونيو الماضي ربما تحتاج للتأني والتريث قبل تنفيذها وذلك في تقديري لجملة أسباب…
أول الأسباب هي الظروف المعقدة التي بدأ فيها وزراء حكومة الأمل عملهم حيث أنهم غير مستقرين في مقار وزاراتهم وأن هذه الوزارات تعمل بأقل من 40% من قوتها البشرية مما يعيق تنفيذ كثير من المهام فضلا عن الإحتياجات اللوجستية المطلوبة والتي يصعب توفيرها في الظروف الحالية يضاف لذلك الظروف الإقليمية والدولية والتي لها دور في عرقلة انجاز الكثير من المهام الموكولة للوزارات وعلاقاتها الخارجية مع الدول والوزارات الشبيهة..
ثاني الأسباب هو أن حكومة الأمل لم تكتمل حقائب وزاراتاها الا بعد مرور شهرين علي تكوينها وحتي تاريخ كتابة هذا المقال فإن هناك حاجة لوزراء دولة خاصة وزارة الخارجية وربما وزارات أخري…
ثالث هذه الاسباب التي تجعلني اقترح الثريث والتأني في إجراء أي تعديل متوقع هو أن فترة الثلاث أشهر مع الظروف التي أشرت إليها فهي غير كافية لتقييم آداء الوزير المعني لانجاز مهامه علي الوجه المطلوب..
كنت أتوقع أن يكون لكل وزير خطة مجازة من مجلس الوزراء وللمجلس خطة كاملة لكل اعضائه وربما تكون موجودة ولكنها لم تعرض علي الرأي العام ولم نعلم تفاصيلها لكي تساعد الصحافة والاعلام في المراقبة والنقد والتقييم وتعتبر هذه واحدة من ثغرات حكومة الأمل بأنها لم تضع خطتها علي طاولة الرأي العام ليقول كلمته..
إن مبدأ المراقبة والمتابعة والمحاسبة والتحفيز في العمل العام هي مبادئ أساسية يجب إحترامها وتقديرها والإلتزام بها ولكنها يجب أن تكون في التوقيت المناسب وبالآليات المناسبة التي تحقق الهدف دون ظلم أحد…
لعل حرص رئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس علي متابعة آداء وزراء حكومة الأمل يأتي من زاوية إهتمامه بتحقيق كل ما وعد به الشعب خاصة فيما يخص المواطن ومعاشه وعلاقات السودان الخارجية وغيرها من المهام الموكولة للوزارة…
ختاما نقول أن حكومة الأمل تحتاج للمزيد من الدعم السياسي والشعبي لتحقيق النجاح المطلوب لأن الدعم الشعبي والقطاع الخاص للحكومة في هذه الظروف يعتبر واجبا مستحقا ومن باب الفروض وليس النوافل…
