دفعوا بمذكرة للبرهان…..صحافيون يحتجون رسميًا على تصريحات مسيئة من مستشار رئيس الوزرا
رفع مجلس تنسيق الصحفيين السودانيين مذكرة عاجلة إلى السيد رئيس مجلس السيادة، عبّر فيها عن احتجاجه الرسمي على التسجيل الصوتي المنسوب للمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، محمد محمد خير، والذي تضمّن إساءات وتهديدات صريحة بحق الصحفيين، ووصفهم بألفاظ مهينة من بينها “المداحين”، إلى جانب تهديده بـ”سحلهم” في مدينة بورتسودان.
وأكد المجلس في مذكرته أن هذه التصريحات تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة الصحفيين وتحريضًا على العنف، كما أنها تتنافى مع مبادئ حرية الصحافة المكفولة بموجب الوثيقة الدستورية والقوانين السارية في البلاد.
وأشار المجلس إلى أن المستشار السياسي أوضح في التسجيل أن حديثه لا يتعلق بالصحفي عزمي عبد الرازق، بل موجّه بشكل عام إلى صحفيي بورتسودان، مما يزيد من خطورة التصريحات ويستوجب التحقيق والمساءلة.
وجاء في المذكرة أن ما ورد في التسجيل يُعد:
– خطابًا غير مسؤول يمسّ السمعة المهنية للصحفيين ويتهمهم بتلقي أموال من وزراء.
– تحريضًا مباشرًا على العنف، يُصنّف قانونيًا كجريمة.
– طعنًا في الذمة المهنية للصحفيين، ومحاولة لتجريم المهنة إعلاميًا وشعبيًا.
– اعتداءً على السلطة الرابعة ومحاولة لإسكات الصحافة الحرة.
وطالب المجلس في مذكرته باتخاذ الإجراءات التالية:
1. فتح تحقيق عاجل وشفاف حول التسجيل الصوتي ومساءلة المستشار وفق القانون.
2. إلزام المستشار بتقديم اعتذار رسمي مكتوب للصحفيين في بورتسودان وللمؤسسات الإعلامية.
3. التوجيه بعدم استغلال المناصب العامة للتحريض أو الإساءة أو التدخل في العمل الصحفي.
4. ضمان حماية الصحفيين في جميع الولايات، لا سيما في بورتسودان التي تُعد مركزًا حيويًا لنقل المعلومات.
واختتم المجلس مذكرته بالتأكيد على أن ما صدر من المستشار لا يمس الصحفيين فحسب، بل يشوّه صورة مؤسسات الدولة ويظهرها كجهات تسعى لتخويف الإعلام، وهو أمر لا يمكن القبول به، داعيًا الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحماية الحريات الدستورية واحترام الصحافة.
-
-
-
-
-
-
