أكد وزير العدل الدكتور عبدالله محمد درف، أن مجلس وزراء العدل العرب يشكل منصة فاعلة لتوحيد الجهود القانونية والعدلية في العالم العربي، مشيراً إلى دوره الحيوي في تعزيز التعاون القضائي وترسيخ مبادئ العدالة وحكم القانون، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في الدول العربية.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي انعقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة السودان، وبمشاركة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وعدد من وزراء العدل العرب، وممثلي المنظمات والهيئات العدلية الإقليمية.
واعتبر الدكتور درف أن انعقاد المجلس في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة يحمل دلالات مهمة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، مؤكداً أن التعاون القانوني العربي لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة لحماية المجتمعات من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز التكامل التشريعي والقضائي بين الدول.
وثمّن الوزير السوداني الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال رئاستها للدورة السابقة ممثلة في معالي الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، وما حققته من إنجازات بارزة في تطوير آليات التعاون العربي في المجال العدلي، معرباً عن تقديره لجهود المكتب التنفيذي للمجلس والأمانة الفنية في التحضير لهذه الدورة، وللدعم المستمر من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمؤسسات العدالة العربية.
وأشار وزير العدل السوداني إلى أن بلاده تتشرف برئاسة هذه الدورة، مؤكداً التزام السودان بمواصلة دعم مسيرة التعاون العربي المشترك والعمل على تنسيق الجهود القانونية لتوحيد المواقف والرؤى، بما يرسخ العدالة ويخدم المصالح العليا للدول العربية.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور درف على أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية للأمة العربية، داعياً إلى تكثيف الجهود لوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها، ومثمناً في الوقت ذاته التحركات التي تقودها كل من مصر والسعودية وقطر لتحقيق التهدئة والوصول إلى سلام عادل وشامل.
كما استعرض الوزير تطورات الأوضاع في السودان، مندداً بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع ضد المدنيين، من قتل ونهب وتهجير قسري، مطالباً بدعم عربي موحد لمساندة السودان في حماية وحدته الوطنية واستعادة مؤسساته الشرعية.
واختتم الدكتور درف كلمته بالتأكيد على أن مجلس وزراء العدل العرب سيظل منبراً مؤثراً في صياغة الرؤية العدلية العربية المشتركة، داعياً إلى تفعيل الاتفاقيات القانونية العربية وتطوير آليات التعاون في مجالات التشريع والقضاء ومكافحة الجريمة، بما يعزز العدالة ويواكب تطورات العصر ومتطلبات الأمن الإقليمي.
