تفقد وزير العدل د. عبد الله درف، المقر البديل للوزارة بالخرطوم، برفقة رئيس الإدارة القانونية بولاية الخرطوم المستشار العام مولانا هيثم الكنزي وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس السيادة القاضي بعودة مؤسسات الدولة للعمل من داخل العاصمة القومية.
وكان في استقبالهم المستشار العام للشؤون الإدارية والمالية – رئيس اللجنة المشرفة على عودة الوزارة، المستشار العام عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، وعدد من مساعديه.
وخلال الزيارة، تلقى الوزير تنويراً شاملاً حول سير العمل الجاري في المبنى الجديد، والمراحل المتبقية لإكمال تهيئته وفق الجدول الزمني المحدد.
واشاد درف بجهود اللجنة الفنية، مثمنًا الجهد الكبير الذي بذل لتهيئة البيئة الملائمة لعودة الوزارة.
وأكد مولانا درف أن عودة وزارة العدل للعمل من قلب الخرطوم تأتي تجسيدًا لقرار الدولة بإعادة مقار المؤسسات الحكومية لولاية الخرطوم لمباشرة أعمالها من داخل العاصمة المثلثة وتقديم الخدمات للجمهور والمساهمة في أعادة الإعمار الذي يشرف عليه سعادة الفريق أول ركن مهندس إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين للعاصمة الخرطوم.
