السيسي: اثيوبيا أضرت بدولتي المصب

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذى تتبعه إثيوبيا في ما يتعلق بنهر النيل، وستتخذ كل التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي، مشددًا على أن مصر تعلن رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، وتتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار.

وقال الرئيس المصري، خلال كلمة مُسجلة في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه الذي انطلق اليوم الأحد، تحت شعار “الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية”، ويجمع وزراء وخبراء دوليين، إنَّ مصر تعلن وبكل وضوح وحزم، رفضها القاطع، لأي إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوِّض أسس العدالة والاستقرار.

وشدد الرئيس المصري على أنَّ بلاده تؤمن إيمانًا لا يتزعزع، بأن الأنهار الدولية، لم تخلق لتكون خطوطًا تفصل بين الأوطان، بل شرايين حياة تنبض بالتكامل، وجسورًا من التعاون، تربط الشعوب وتوحد المصائر، فالأمن المائي ليس ترفًا، والتنمية المستدامة ليست خيارًا، بل هما حقان أصيلان لا يصانان إلا من خلال شراكة عادلة، قائمة على مبادئ القانون الدولي، تُجسد روح المنفعة المتبادلة، وتعلي من شأن عدم الإضرار، وتقر بأن الحق في الانتفاع، يقترن دوما بالواجب في احترام الحقوق.

وأشار الرئيس المصري إلى أن القاهرة انتهجت على مدار 14 عامًا، من التفاوض المضنى مع الجانب الإثيوبي، مسارًا دبلوماسيًا نزيهًا، اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، يراعى مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وقدمت مصر خلال هذه السنوات، العديد من البدائل الفنية الرصينة، التي تلبى الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتي المصب، إلَّا أن هذه الجهود، قوبلت بتعنت لا يفسر، إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعى لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية، فضلًا عن مزاعم باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة، أنَّ النيل ملكية مشتركة لجميع الدول المتشاطئة، ومورد جماعي لا يحتكر.
باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة، أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعى لا يحتكر.

ومرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبى، وثبت بالدليل الفعلى؛ صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانونى وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد ..ففى الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، فى إحداث أضرار بدولتى المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتى تم تصريفها، دون أى إخطار أو تنسيق مـع دولتــى المصــب ..وهو ما يحتم على المجتمع الدولى بصفة عامة، والقارة الإفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، فى حالتى الجفاف والفيضان، فى إطار الاتفاق الذى تنشده دولتا المصب .. وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم
الإضرار بدولتى المصب.

السادة الأفاضل،

وإذ اختارت مصر طريق الدبلوماسية، ولجأت إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة .. فإنها تؤكد أن هذا الخيار، لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا؛ بل تعبيرا عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، دون تعريض أى منها للخطر .. إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى، أمام النهج غير المسئول الذى تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير، لحماية مصالحها وأمنها المائى.

الحضور الكريم،

إن مستقبل الأمن المائى، مرهون بالتعاون الدولى الفعال، القائم على الالتزام بقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق .. علاوة على الاعتماد على التطوير والابتكار والبحث العلمى.

فلنكن جميعا شركاء، فى تحويل الرؤى إلى واقع، والأفكار إلى مشروعات، والتوصيات إلى مبادرات ملموسة، لنحافظ على الماء.. هذا المورد الوجودى .. وليكن “أسبوع القاهرة للمياه”، نقطة انطلاق حقيقية، نحو عالم، يكون فيه الماء جسرا للتعاون.. لا ساحة للصراع، ومصدرا للأمل.. لا سببا للنزاع.

وختاما، فإننى أدعوكم إلى نقاش جاد، وحوار فعال، خلال فعاليات هذا الأسبوع، من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة، تواجه التحديات المتزايدة، التى تعصف بمواردنا المائية، والعمل على توفير الأمن المائى لشعوبنا والتنمية لبلادنا.

وفقكم الله..

وكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته