تسلم السيد وزير العدل د. عبد الله درف بمكتبه اليوم وثيقة المبادرة الوطنية حول الحكم الراشد وسيادة حكم القانون من المستشارين معاشي وزارة العدل بحضور وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم .
أشاد السيد وزير العدل بالمبادرة والجهد الذي بذل في وضع رؤيه لسيادة حكم القانون خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا و التي تتطلب التكاتف والتعاون من اجل سيادة حكم القانون .
وأشار وزير العدل إلي أنه تم تشكيل لجنه مصغره لمراجعة بعض القوانيين التي تتطلب تعديلات عاجلة ، كما أن هنالك لجنة عليا لمراجعة كافة التشريعات الاتحادية والولائية لضمان مواءمتها مع المبادئ الدستورية و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
من جانبة شكر رئيس مجموعة المعاشين رئيس قطاع قانوني مولانا صلاح عبد الله المحامي العام الأسبق السيد الوزير علي اتاحة الفرصة واضاف بالقول “تفاكرنا مع اخوتنا المعاشيين في وزارة العدل وتوصلنا لرؤية توافقنا عليها”.
وتضمنت الرؤية ان الحكم الراشد يساعد في حسن استغلال موارد الدولة لمصلحة الشعب من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والمساواة والكفاءة وسيادة حكم القانون كوسائل مهمة والحوجة لحسن ادارة كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني٬ حيث أن قواعد الحكم الراشد و سيادة حكم القانون تساعد في تقوية أداء مؤسسات الدولة مما يعزز و يدعم الحكم الراشد في ظل افرازات ما بعد الحرب.
كما تضمنت الوثيقة تاسيس وتكوين مفوضيات مستقلة لمكافحة الفساد والاصلاح القانوني واصلاح الخدمة المدنية ومفوضية العدالة الانتقالية .
اعلام وزارة العدل
28 سبتمبر 2025م
