مخاطر عديدة ظلت طي الكتمان من قيام سد النهضة على مختلف الموارد والمصادر في السودان ، وظلت تلك المخاطر محل دراسات واتصالات لكنها لم تحسم ، واستغلت دولة أثيوبيا الإنشغالات الحكومية بالحرب منذ منتصف ابريل 2023 م .
وظلت الدول الثلاث ( السودان ، مصر واثيوبيا ) في حالات إجتماعات متواصلة قبل سنوات مضت دون الوصول الي إتفاق قانوني بسبب التعنت الأثيوبي ومساعيها لإتخاذ قرارات آحادية بعيدة عن دولتي المصب .
والخطوات التي إتخذتها اثيوبيا بدون اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل أو حتي تبادل المعلومات ، يشكل تهديدا مباشرا لسد الروصيرص في النيل الأزرق ، والذي يعتمد عليه السودان في التوليد الكهربائي والري .
والسودان معني من الدرجة الأولي بالضرر الذي سيحدثه سد النهضة لقرب المسافة بين سدي الروصيرص والنهضة حوالي 110 كيلو متر ، حيث تضرر السودان في السنة الأولي للملء في العام 2020م وأدي ذلك الي خروج محطات مياه الشرب في الخرطوم عن الخدمة وذلك بأن اثيوبيا لم تبلغ السودان بعملية التخزين .
وخلال الأيام الماضية إحتفلت اثيوبيا بإكتمال سد النهضة وتشغيله رسميا الأمر الذي يعد تجاوزا للقوانين والإعراف الدولية ، حيث قامت بهذه الخطوة دون الوصول الي إتفاق مع السودان ومصر وهو ما اعتبره البعض تحديا للدولتين وخرقا لإعلان المبادئ الذي وقعته البلدان الثلاث .
هذه الخطوة سيكون لها تأثير مباشر على كميات الطمي التي يعتمد عليها في عمليات ري المحاصيل الزراعية في المشروعات الكبري ، وكذلك على الزراعة البستانية على الشريط النيلي الممتد ، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك تقليص المساحات المزروعة على ضفاف النيل الأزرق .
ايضا من المخاطر التي تهدد السودان عدم الإتفاق على الجوانب الفنية والآثار المترتبة على السودان في حال إنهيار السد ، ذلك يؤدي الي طمث العديد من القري والأراضي الزراعية والمساحات الرعوية .
هذه التجاوزات التي قامت بها اثيوبيا رغم المحادثات التي كانت تعقد بين الأطراف الثلاثة تشكل تهديدا ليس على السودان فحسب بل على جمهورية مصر العربية والسد العالي على وجه الخصوص وكذلك الأراضي الزراعية هناك .
ولا أخفي سرا أن السودان ومصر الأن في أشد الحاجة الي عملية التنسيق المشترك والتبادل المعلوماتي والتحرك على المستوي الإقليمي والدولي والإستفادة من حلفائهما على المحيط الإقليمي والدولي للضغط على الجانب الأثيوبي من أجل الوصول الي تفاهمات تضمن لدول حوض النيل حقوقها المائية المتفق عليها في بدايات العام 1950، وأن أي إخلال بهذه الحقوق ستكون لها الأثار السلبية على مصر والسودان .
وكذلك أن على مجلس الأمن التحرك السريع للفت إنتباه اديس ابابا وهي تقوم بتنفيذ هذه الخطوة ضاربة بعرض الخائط كافة القوانين الدولية ، كما أن إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد حاليا في نيويورك فرصة للسودان ومصر لإستغلال هذا المنبر الدولي المهم للضغط على اثيوبيا وحشد الحلفاء لضمان الحفاظ على حقوقهما المائية وعدم التفريط فيها .
إن تكثيف التتسيق بين الخرطوم والقاهرة أصبح الأن أمرا ضروريا ومهما لأن مزراعي السودان لن يسامحوا حكومتهم وفلاحي مصر لن يصمتوا على الظلم ، فالتنسيق والتحرك المشترك يستطيعان الحفاظ على تلك الحقوق .
