بورتسودان :الحاكم نيوز
شهدت الأيام الماضية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بشأن أزمة الدواء وتداعياتها، حيث انتشرت اتهامات بأن الصندوق القومي للإمدادات الطبية يُخفي الأدوية بقصد الإضرار بالمرضى، إضافة إلى شكاوى من انعدام بعض الأصناف الحيوية مثل محاليل البندول وارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة، وكذلك غياب الدواء عن صيدليات الدواء الدائري بولاية الخرطوم.
حرصاً على إزالة اللبس وتنوير الرأي العام، نوضح الحقائق التالية:
أولاً
الصندوق القومي للإمدادات الطبية هو الجهة المسؤولة عن إدارة نظام الإمداد القومي للأدوية على مستوى السودان. يقوم الصندوق بتوفير الأدوية بالجملة مركزياً وتوزيعها على فروعه في الولايات، لتتولى هذه الفروع بدورها صرف الأدوية للمرضى بالمرافق الصحية وفق السياسة الصحية القومية القائمة على اللامركزية بهدف تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الدوائية في أنحاء البلاد.
ثانياً
تعتمد ولاية الخرطوم في توفير وتوزيع الأدوية بمرافقها الصحية على صندوق الدواء الدائري، وهو مؤسسة مستقلة عن الصندوق القومي للإمدادات الطبية. وبالتالي، تقع مسؤولية توفير الأدوية للمستشفيات الحكومية داخل الخرطوم – سواء كانت مجانية أو بالقيمة – حصراً على صندوق الدواء الدائري.
ثالثاً
قبل اندلاع الحرب، بذل الصندوق القومي للإمدادات الطبية جهوداً بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية وحكومة ولاية الخرطوم لضبط تقديم الخدمة الدوائية وفق السياسة الصحية القومية. وقد شمل ذلك توقيع شراكة مع صندوق الدواء الدائري بولاية الخرطوم، تم بموجبها تسليم الصيدليات التي كان يديرها الصندوق القومي داخل الولاية إلى صندوق الدواء الدائري بصفته الجهة المختصة.
كما اتخذ السيد والي ولاية الخرطوم عدداً من الإجراءات الإصلاحية الجوهرية الهادفة إلى حشد الجهود وترشيد الموارد عبر توحيد نظم الإمداد الدوائي وتقليل التكلفة بالشراء الموحد مركزياً، على أن يتحمل صندوق الدواء الدائري مسؤولية تقديم الخدمة بالولاية. وقد حظيت هذه الخطوة بدعم السيد وزير الصحة الاتحادي والسيد والي ولاية الخرطوم اللذين أكدا التزامهما بدفع الجهود لتطوير النظام وضم صندوق الدواء الدائري إلى منظومة الصندوق القومي للإمدادات الطبية.
رؤية مستقبلية
يمثل توحيد منظومة الإمداد الدوائي بارقة أمل لتحقيق الاستقرار وتخفيف معاناة المرضى، بما يعني:
وفرة الأدوية في الصيدليات الحكومية.
تخفيض التكلفة عبر الشراء الموحد من الصندوق القومي.
استعادة ثقة المواطن في المؤسسات الصحية وإنهاء الشكوك التي تضر بها.
ختاماً
المطلوب اليوم هو تضامن المجتمع وإرادة مؤسسية قوية لتجاوز الأزمة. فالدواء حق إنساني لا يُدار بمنطق الربح والخسارة، بل بمنطق الواجب والمسؤولية تجاه المواطن.
-
-
-
-
-
-
