وزارة البنية التحتية والنقل
مكتب الوزير – إدارة الإعلام والعلاقات العامة
توضيح صحفي
إشارةً إلى ما تم تداوله اليوم في بعض المنصات الإعلامية من مقالات تناولت الأوضاع الإدارية بوزارة البنية التحتية والنقل، وما تضمنته من معلومات غير دقيقة واجتهادات تفتقر إلى السند القانوني والإداري، فإن الوزارة تود أن توضح للرأي العام الحقائق التالية:
١ – القرارات الإدارية التي اتخذها معالي الوزير سيف النصر التجاني هارون جاءت ضمن صلاحياته القانونية، ووفقًا لما تخوله له القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الوزارات، وقد تمت هذه الإجراءات بصورة مؤسسية ومتوافقة تمامًا مع النظم المعمول بها في الدولة.
٢ – ما اشيع بشأن استمرار أحد القياديين في الوزارة بعد بلوغه سن التقاعد غير دقيق. إذ تلتزم الوزارة التزامًا كاملاً بلوائح الخدمة المدنية الاتحادية فيما يتعلق بالإحالة للمعاش وتكليف الكوادر العاملة، ولا تُمارس أي استثناءات خارج الأطر القانونية.
ومع ذلك، وفيما يتعلق بالدكتور عصام الدين حسابو الوكيل المكلف الحالي ، فقد رأت الوزارة – استنادًا إلى خبرته الطويلة في ادارة شؤون الوزارة وخبرته الفنية المتراكمة وكفاؤته المهنية العالية في مجال النقل والموانئ – الاستفادة منه بصورة استثنائية ومؤقتة خلال ما تبقى من العام الحالي .
٣ – تعيين أو إعفاء وكلاء الوزارات هو اختصاص حصري لمجلس الوزراء، وتؤكد الوزارة التزامها التام بتنفيذ ما يصدر عن المجلس الموقر في هذا الشأن. كما أن أي ترتيبات داخلية تم اتخاذها خلال الفترة الماضية جاءت استجابة لضرورات إدارية مؤقتة، دون أن تخرج عن الأطر القانونية والمؤسسية.
٤ – التوصيفات التي وُصفت بها الوزارة في بعض المقالات – من قبيل “الفوضى” و”العبث الإداري” – لا تستند إلى أي معطيات موضوعية، وتتنافى مع القيم المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي، كما أنها تمس سمعة مؤسسات الدولة دون مبرر حقيقي. وكان الأجدر بأصحابها الرجوع إلى الجهات الرسمية قبل نشر مثل هذه الادعاءات.
٥ – تؤكد الوزارة أن أبوابها مفتوحة لجميع وسائل الإعلام والصحفيين المعنيين بالحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة، وتشجع على التواصل المباشر مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة فيما يتعلق بأي استفسارات أو معلومات تخص العمل الوزاري.
٦ – تحتفظ الوزارة بكامل حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي محاولات نشر معلومات مغلوطة أو حملات تهدف إلى تضليل الرأي العام أو الإساءة المتعمدة لأداء مؤسسات الدولة دون الاستناد إلى وثائق أو أدلة رسمية.
ختامًا:-
تجدد وزارة البنية التحتية والنقل تأكيدها على التزامها التام بالشفافية، وحكم القانون، والعمل المؤسسي، كما تدعو وسائل الإعلام الوطنية إلى الالتزام بالمهنية، والعمل بما يخدم الصالح العام، ويُسهم في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية، بعيدًا عن التوصيفات العاطفية أو الاجتهادات التي تفتقر إلى الموضوعية والمصادر الموثوقة.
صادر عن:
مكتب الوزير – إدارة الإعلام والعلاقات العامة
وزارة البنية التحتية والنقل
التاريخ: الاثنين الموافق 22 سبتمبر 2025م
-
-
-
-
-
-
