حسناً فعلت قيادة البلاد بأن شكلت لجنة عليا للعودة إلى الخرطوم برئاسة الفريق مهندس ركن مستشار إبراهيم جابر إبراهيم وتبع ذلك اللجنة الأمنية التي قررت إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية المسلحة التي صدر ايضاً قرار من القائد العام باخضاعها لقانون القوات المسلحة .
إن تلك المجاميع العسكرية قد ظهرت بصورة مكثفة منذ العام 2019 بما شمل كل المؤسسات العسكرية والمدنية بل وتحويل العديد من المؤسسات المدنية إلى قواعد عسكرية، فقد كان انتشار مليشيا الجنجويد في الكباري والشوارع الرئيسة وهم يغسلون ملابسهم ويجففونها على سياج الكباري ويطبخون في الشوارع العامة لعاصمة البلاد الحضارية ولا يقابل تلك الفوضى إلا فوضى أخرى متمثلة في تتريس الشوارع حتى داخل الأحياء وبين كل بيت وآخر في مشهد لا يوجد في أي بلد محترم حيث التظاهرات تأخذ تصريحاً رسمياً ومساراً محدداً وتوقيتاً معلوماً وشعارات ومطالب معروفة بينما الاغلاق غير القانوني هنا يتم بالأنقاض وأعمدة الإنارة والاكشاك مع إشعال اطارات السيارات في كل الأوقات .
كان تحرك المواطن الى عمله أو قضاء حوائجه مشكلة وعودته الى بيته مصيبة وما يصحب ذلك من توتر وضغط نفسي يسببه أحيانا صبية في سن المرحلة الابتدائية كانوا يدرسونهم إن إماطة الأذى عن الطريق صدقة فأصبحوا يضعون كل الأذى على الطريق مع سبق الاصرار.
بل حتى دفن الموتى أصبح أزمة فالشوارع يتحكم فيها هؤلاء الصبية الذين يحركهم كبار من وراء ستار فإن أنت انتقدت ذلك وصفت بالفلولي والكوز ونصير النظام البائد وكأن فعالهم تلك هي الفلاح .
وقد كانت خطة الأجهزة الأمنية قبل اندلاع مظاهرات ديسمبر وسقوط الإنقاذ هي حماية العاصمة باتجاهاتها الجغرافية الأربعة بانشاء معسكرات في مداخلها مثل معسكر صالحة جنوب أم ادرمان ومعسكر سركاب في شمالها ثم معسكر طيبة جنوب الخرطوم ومعسكر قري في شمالها ثم انتشرت مليشيا الدعم السريع في كل تلك الجهات واصبحت تتحكم من خلالها في كل العاصمة لذلك عندما اشعلت الحرب كانت المليشيا واثقة بان كل الامور تحت السيطرة داخل العاصمة من خلال التواجد في كل المؤسسات وشراء أو ايجار العديد من البيوت واتخاذها مخازن اسلحة وذخائر لتنفجر في الناس يوم السبت الاسود ذلك فيتفرقوا أيدي سبأ داخل وخارج السودان بل وخارج الحياة الدنيا الى الآخرة .
نعم يمكن للمواطن أو الزائر اليوم ان يتجول في كل مناطق الولاية بمحلياتها السبع دون خوف من عناصر النهب التي تسمى تسعة طويلة فقد منعت الدراجات البخارية التي كانوا يستغلونها في الخطف و التجوال وكذلك منعت السيارات التي لا تحمل لوحات مرور ولا يجد الراكب أو السائق اليوم الا ارتكازات الشرطة التي تتأكد من هوية قائد العربة وشهادات ملكيتها مع التثبت أن كل ما هو منقول على ظهر العربات خاصة الشاحنات بانواعها صغيرة وكبيرة أن يكون لديه تصريح مرور وأوراق ملكية سليمة للبضاعة المنقولة حتى لا يتم بيع ما تبقى من أمتعة المواطنين ، لقد قامت تلك اللجان إذاً بعمل موفق ممتاز اعاد للبلاد هيبتها وللمواطن نعمة الامن والاستقرار .
