مسؤول : من يهربون الذهب في “أثداء” العزراوات وأرحام النساء هم من يصرخون من قرارات كامل إدريس

مسؤول: من يهربون الذهب في أثداء العزراوات وأرحام النساء يصرخون من قرارات كامل إدريس

تقرير: هنادي النور

أصدر رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، د. كامل إدريس، قراراً بإجازة توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، استناداً إلى الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية.

وشملت التوصيات حصر شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي، مع التأكيد على ضرورة توفير النقد الأجنبي للاستيراد، وإخضاع الذهب المنتج لرقابة دقيقة لتفادي التهريب. كما تم تفعيل دور قوات مكافحة التهريب ومنحها الوسائل اللازمة، مع اعتبار حيازة أكثر من 150 جراماً من الذهب دون مستندات رسمية جريمة تهريب.

وشدد القرار على وضع ضوابط صارمة لاستيراد البضائع، وإنشاء منصة رقمية لمتابعة حركة الواردات والصادرات، ومراجعة تنظيم استيراد السيارات. كذلك تم التأكيد على مراجعة الجبايات المفروضة من الولايات لتخفيف الأعباء عن المواطن، مع التركيز على إزالة العقبات أمام زيادة الصادرات.

موجها الوزارات المعنية لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الإجراءات الجديدة.

ووجه القرار بهجوم لاذع من قبل بعض المستفيدين من صادر الذهب واعتبروه عودة للاحتكار،غير أن مختصين في المجال أكدوا أن القرار صائب وفي صالح الإقتصاد الوطني وشجعوا المزيد من الإجراءات الإصلاحية بشأن صادر الذهب.

مصلحة شخصية… خبير النظم المالية واسواق المال الطيب الجعلي قال إن الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها رئيس الوزراء لا يعارضها الا من له مصلحة شخصية، وتساءل من المستفيد من عدم وجود ضوابط على قطاع الذهب.

وشدد الجعلي خلال حديثه للحاكم نيوز على ضرورة وضع ضوابط و رقابة صارمة علي التعدين التقليدي.

وانتقد كل القرارت السابقة التي اتخذتها الحكومة بعد سقوط البشير بانها غير صحيحة

وطالب باهمية تشديد الرقابة بواسطة الأمن الاقتصادي والشرطة على ان تكون رقابة صارمة في الطواحين في مناطق التعدين الاهلي

وشدد الجعلي علي ضرورة عودة الذهب لبنك السودان ولابد من متابعته وشراؤه عبر وكلاء عبر ضمانات ولابد من عودة العائد لبنك السودان ومزيد من الضوابط علي الذهب الناتج من القطاع التقليدي

ووصف قرارات رئيس الوزراء بانها صحيحة جداً ولابد من دعمها.

وقال من المفترض التصدير يتم عبر البنك المركزي وتعود حصائل الصادر، ودعا الي اهمية توحيد سعر الصرف من قبل بنك السودان للموردين وان يتحكم البنك المركزي في سعر الصرف وليس التجار

مضيفا لابد من توجيه عائدات الذهب للسلع الاستراتيجية وضبط كل السلع الاستراتيجية ومنعها من التهريب لبعض دول الجوار

وجزم نحتاج للعديد من الإجراءات للمزيد من ضبط الاستيراد والتشديد فيها.

صادر الذهب السوداني ….

وفي ذات الإتجاه قال المدير الاسبق الشركة السودانية للموارد المعدنيه مجاهد بلال طه ثمة حقائق أساسية يجب التأكيد عليها انطلاقًا من قراءة الأرقام و تحليلها و دلالاتها وتجارب السودان السابقة مما لا يسع المقام لتفاصيلها غير أنها مبذولة فى أماكن أخرى.

وذكر أن قرار الدولة وبنك السودان بحصر صادر الذهب عبر قنوات الدولة هو قرار صائب لا يحتمل مواربةض .. ذلك أن الذهب يمثل المورد الاستراتيجي الأول للدولة .. وأي انفلات في إدارته يقود إلى فقدان السيطرة على أهم رافد إقتصادي.

ليس عصيا….

أكد مجاهد في حديثه للحاكم نيوز ان ادارة الأمر ليس عصيًّا على الدولة فهي تملك من المؤسسات والأجهزة ما يمكّنها من احكام إدارة الملف .غير أن الجسم المركزي (النموذجى) المنوط به قيادة العملية بفاعلية ما يزال غائبًا واضاف فالخبرة موجودة ومتراكمة ولكنها تحتاج إلى تأطير ضمن كيان متخصص ومرن يتجاوز التشابكات البيروقراطية.

مصطلح التهريب.

واشار مجاهد الي ان مصطلح التهريب كثيرًا ما يُستعمل بلا سند من بيانات دقيقة أو إحصاءات موثوقة لعمليات التهريب

وقال ما نعيشه في الواقع هو وجود حلقة مفقودة في إنتاج الذهب وهذه الحلقة هي التي تولّد فجوة بين الكميات المعلنة والمصدّرة فعليًا فيتحملها ذلك المصطلح.

أرى أن قليل من التدقيق والتحليل للارقام جدير بإنتاج المزيد من المصطلحات مع التهريب حتى تتقاسم مسؤوليتها مع الواقع الحقيقي.

مجهودات كبيرة ولكن…..

وقال بلال تبذل مؤسسات وزارة المعادن وبنك السودان المركزى ومؤسسات الدولة الأخرى مجهودات كبيرة قد لا ترى بوضوح للجميع و ذلك لطبيعة العمل التنفيذى غير أن ذلك لا يمنع من الدعم والسند بالرأي متى ما تيسّر ذلك فالرأي شراكة في المسؤولية، ووسيلة لإسناد الجهد الرسمي حتى يبلغ غايته.

منطق بسيط وواضح….

الذهب في السودان على ثلاثة أنواع رئيسية:

الأول الحُلي والمجوهرات وتحكمها أعراف تجارية راسخة داخل البلاد وتخضع في حركتها خارج الحدود لضوابط الدولة المنظمة للتصدير والاستيراد.

ذهب الشركات…

ذهب الشركات المنتجة النظامية وهو الناتج عن الشركات المسجلة بوزارة المعادن .. و يتميز بأنه كامل الإحصاء والضبط .. ولا ينتقل من موقع إلى آخر إلا تحت رقابة الدولة وبعلمها بعد استيفاء حقوقها كاملة عبر القنوات الرسمية.

التعدين التقليدي….

ذهب التعدين التقليدي و بغض النظر عن الرأى فى التعدين التقليدى فإن إنتاجه هو الأكثر انفلاتًا وصعوبة في السيطرة إذ تلاحق الدولة ومؤسساتها المنتج والوسيط والمتداول في محاولة لإلزامهم بالمستندات الرسمية غير أنها ولأسباب مؤقتة تراها تغض الطرف أحيانًا عن المطالبة الكاملة بحقوقها.

جوهر القضية و قاعدتها التي لا تحتمل اجتهادًا تقول كل ذهب يُستخرج من أرض السودان يجب أن يحاز بأوراق رسمية بحيث لا يُسمح بحركته أو تداوله إلا بعد إثبات الملكية وسداد رسوم الدولة.

ذلك فى ظنى هو منطق القانون والعدل وهو الطريق الواضح لحماية ثروة الأمة.

 

يصرخون….

 

أكد مقرر المسؤولية المجتمعية بسوق العبيدية ممثل صغار المنتجين السابق مصطفي عوض أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الذهب يعيد المنتج لحضن الوطن بعد أن كان يهرب في أثداء العزراوات وأرحام الثيبات،بالاضافة للاماكن الحساسة للرجال والنساء،وقال الذي كان يتحدي الدولة ويهرب الذهب هم من يصرخون الآن وتابع من كان يهرب الذهب في أرحام النساء هو من يصرخ الآن.

وتساءل عوض ماذا استفادت البلاد منكم؟ واتهم بعض التجار بالجشع وتغليب مصالحهم الشخصية علي حساب الوطن،وقال من كانوا يهربون الذهب في ارداف الفتيات واثداء العزراوات وافخاذ الصبيان هم من يصرخون الآن.

وقال عوض مخاطباً من يصرخون الآن ويكثرون العويل لقد استمرت الاعيبكم في تصدير الذهب مضللة الجميع وتابع لقد سيطرتم علي تجارة الذهب حتي وصل السودان إلي ذيل الدول في العملة المحلية وتجاوزت الصومال ومصر وإثيوبيا عملة السودان وتساءل اين كانت العملة الأجنبية منكم مقابل الصادر؟.

وقال عوض ( للحاكم نيوز) الذين كانوا يتحدون قرارات الدولة ويهربون الذهب هم من يصرخون الآن وأضاف مخاطباً إياهم كنتم تصدرون الذهب منذ العام ٢٠١٨م فكم استفاد السودان منكم؟ وأشار إلي أن بنك السودان المركزي أغلق في العام ٢٠٢١م (١٠١) حساب حصيلة صادر ذهب لم تورد بجانب حظر البنك المركزي في العام ٢٠٢٢م عدد (٨٦) حساب حصيلة صادر لم تورد حصائلها فضلاً عن حظر (٤٤) حساب حصائل صادر في العام ٢٠٢٣م،وتساءل لماذا تصرخون الآن ألستم الفئة التي وعدت في العام ٢٠١٨ باحتياط (٦) طن ذهب حينما يسمحون لكم بالتصدير ولم توفوا بوعودكم؟،وقال أنتم من تجعلون فرق التداول الآن داخل اسواق التعدين بين الكاش والنظام المصرفي ٢٥ مليون جنيه فرق الكيلو في التداول الداخلي فهل هذه تجارة؟.

وأوضح عوض أن مافعله رئيس الوزراء الآن خير بإعادة الذهب للبنك المركزي وهذا مايحدث في كل العالم وأشار إلي أن السودان فقد موارده بأيدي أبناءه.