أهم قرارات اللجنة الأمنية العليا لتهيئة ولاية الخرطوم لعودة المواطنين:
حظر استخدام الدراجات النارية والعربات غير المقننة (غير المرخصة) بشكل كامل في ولاية الخرطوم. والسبب هو أن أغلب عمليات السطو تستخدم فيها هذه الوسائل.
كما تم منع ارتداء الزي العسكري أو حمل السلاح في الأماكن العامة والأحياء وقال وزير الدفاع حسن داؤد كبرون: سنلقي القبض على أيّ شخصٍ يحمل السلاح في الأماكن العامة بالخرطوما
مع لتأكيد على استمرار حملات إزالة المناطق العشوائية، وحذر الفريق جابر الأفراد النظاميين من عرقلة عمل اللجنة المختصة، مشيرًا إلى أن ذلك سيعرضهم للمساءلة القانونية.
كما ناشد وزير الدفاع، الفريق الركن حسن داؤد، أصحاب العربات المفقودة بالمساعدة في البحث عنها، وأشار إلى أن السلطات ستصدر أوامر للتعامل مع العربات المهملة في الطرق والميادين.
حذرت اللجنة المواطنين من التعامل مع الأجانب الذين لا يحملون وثائق إقامة، ودعت جميع السفارات لتسوية أوضاع رعاياها.
سيتم توفير أرقام هواتف للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو مجموعات إجرامية.