أصدر رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، د. كامل إدريس، قراراً بإجازة توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، استناداً إلى الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية.
شملت التوصيات حصر شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي، مع التأكيد على ضرورة توفير النقد الأجنبي للاستيراد، وإخضاع الذهب المنتج لرقابة دقيقة لتفادي التهريب. كما تم تفعيل دور قوات مكافحة التهريب ومنحها الوسائل اللازمة، مع اعتبار حيازة أكثر من 150 جراماً من الذهب دون مستندات رسمية جريمة تهريب.
كما تم وضع ضوابط صارمة لاستيراد البضائع، وإنشاء منصة رقمية لمتابعة حركة الواردات والصادرات، ومراجعة تنظيم استيراد السيارات. كذلك تم التأكيد على مراجعة الجبايات المفروضة من الولايات لتخفيف الأعباء عن المواطن، مع التركيز على إزالة العقبات أمام زيادة الصادرات.
وجه القرار الوزارات المعنية لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الإجراءات الجديدة.
-
-
-
-
-
-
