اتفقت عليها وزارة المعادن، والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات،،
المدينة المعدنية،، السودان يكسب الرهان..
رفع القيمة المضافة، وتعزيز إيرادات الصادر بالانتقال من الخام إلى التصنيع..
ترجمة للتكامل الثنائي في قطاع التعدين، وتثبيت أصول ملموسة للبلدين..
تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..
أعلنت وزارة المعادن السودانية توقيع اتفاق مع الشركة المصرية -السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، لإنشاء مدينة متكاملة للصناعات المعدنية في السودان، وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده بالقاهرة وزير المعادن نور الدائم، مع مسؤولي الشركة المصرية – السودانية، بحضور إدارات وأذرع فنية من الجانبين، وتأتي الخطوة متزامنةً مع تفاهمات مصرية – سودانية أوسع في ملف التعدين يجريها وزير المعادن السوداني الذي يزور مصر هذه الأيام على رأس وفد رفيع يضم قيادات وزارته ومديري القطاعات التابعة للوزارة، وقد شملت التفاهمات تشكيل فرق عمل مشتركة وتوسيع التدريب ونقل الخبرات ورفع القيمة المضافة للتعدين.
أهمية الاتفاق:
وتكمن أهمية اتفاق وزارة المعادن السودانية، والشركة المصرية – السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة في تفكيره خارج الصندوق عبر مبادرة ذكية بإنشاء مدينة متكاملة للصناعات المعدنية في السودان، ذلك أن هذا النوع من المدن، يستهدف الارتقاء بالعمليات التعدينية والانتقال بها من تصدير الخام إلى القيمة المضافة والتشغيل، حيث يُتوقع أن تركز المدينة الصناعية المتكاملة للصناعات التعدينية، على معادن السودان الغنية المتمثلة في الذهب، الحديد، النحاس، الكروم، وغيرها من المعادن التي يذخر بها السودان، وستكون هذه المدينة بمثابة مُجمَّع صناعي لوجستي تتم فيه العمليات التعدينية المتكاملة في مراحلها المختلفة من الاستكشاف، التعدين، التركيز، الصهر، والتصنيع من سبائك، أسلاك، صفائح، بالإضافة إلى الخدمات المساندة من مختبرات ومعامل، طاقة، وقود، مياه، نقل، تأمين، تمويل.
قيمة مضافة:
ويجمع مراقبون على أن إنشاء مدينة متكاملة للصناعات التعدينية في السودان، يمثل خطوة مهمة على طريق رفع القيمة المضافة وتعزيز إيرادات الصادر بالانتقال من خام الذهب والموارد المعدنية، إلى منتجات مكررة أو شبه مصنّعة، وهو أمرٌ ينعكس إيجاباً على مضاعفة العائدات، ويُنعش ميزان المدفوعات، ذلك أن لسان التجارب يحكي عن أهمية حلقات الصهر والتكرير والقولبة في إضافة قيمٍ كبيرة، مقارنةً بتجارة الخام، كما أن إجراء التكرير على المستوى المحلي، سيقلّل من عمليات التسرب ويضيق الخناق على ظاهرة التهريب، ويزيد الشفافية عبر مختبرات معتمدة وسلاسل تتبّع رسمية، وهو توجه يتسق مع إصلاحات الحوكمة المعتادة في قطاع الذهب، هذا فضلاً عن ما سيحققه مشروع إنشاء مدينة متكاملة للصناعات المعدنية في السودان، من ترجمة واقعية لقيمة التكامل الثنائي بين شطري وادي النيل، في تثبيت أصول ملموسة تتمثل في المصاهر، والمعامل، والمخازن، والسكك الحديدية، والشوارع الإسفلتية، وكافة البنيات التحتية التي تُشجِّع وتحفِّز على المضي قدماً في التعاون الثنائي،، وبلا عودة.
مكاسب متعددة:
إن السودان وباستقباله مشروع المدينة المتكاملة للصناعات المعدنية، سيكون قد قطع شوطاً بعيداً في مشوار توطين الصناعات التعدينية، ومنح فرص عمل، وزاد من حصائل الصادر، وضبط عمليات تهريب الذهب، وحقق الكثير من المكاسب التي عددها دكتور الصادق الحاج مدير إدارة التخطيط والبحوث بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، وهو يقرُّ في إفادته للكرامة بأهمية المدينة المتكاملة للصناعات المعدنية في الاستفادة من القيمة المضافة في الكثير من المعادن التي لا تتم عملية معالجتها داخلياً، وتُصدَّر بشكلها الخام، كمعدن الكروم الذي قال إنه يحتوي على الكثير من العناصر الإضافية، والمعادن النادرة التي يمكن معالجتها واستخدامها في كثير من المنتجات الصناعية، ونوه دكتور الصادق إلى أهمية المدينة الصناعية المرتقبة في الاستفادة من خام الحديد المتوفر بشكل كثيف في السودان ومصر، بحيث يمكن معالجته وتشكيله في صناعات أخرى متعددة الاستخدام والأغراض، مبيناً أن هذه المدينة الصناعية ستعمل على المساهمة إيجاباً في مردود العائدات، وحصائل الصادر والتي من شأنها أن تحقق نمواً اقتصادياً يغذّي خزائن البلدين، ويعزز من فرص التكامل الفاعل والملائم لكافة متطلبات واحتياجات القطاع الصناعي والزراعي والتقني في كل من السودان ومصر مما يسهم في تطوير التنمية الصناعية للبلدين الشقيقين.
خاتمة مهمة:
ومهما يكن من أمر فإن اتفاق وزارة المعادن السودانية مع الشركة المصرية -السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، على إنشاء مدينة متكاملة للصناعات المعدنية يُمثل منعطفاً عملياً لتحويل ثروة السودان المعدنية إلى قيمة مضافة وصادرات صناعية، في إطار شراكة ذكية مع مصر التي تمتلك أدوات التصنيع والمعايير والولوج للأسواق، ليبقى نجاح المشروع مرهوناً بالطاقة والحوكمة والتمويل والأمن والالتزام البيئي، فمتى ما أُديرت هذه الملفات بمهنية واحترافية، فإن المشروع قادر على إعادة رسم خارطة التعدين في السودان، والتحليق بأجنحة قوية من الصناعات التعدينية الآمنة والمتطورة التي ترفد خزينة البلدين، وتحقق تنمية وازدهار ورفاهية الشعبين الشقيقين.
