هل يفقد السودان أهم محصول صادر؟
خبير إقتصادي د. هيثم،، تهريب الصمغ إلي دولة (….) و(….) بنسب كبيره
فتحي: بعد تهريب أكثر من 40٪ انخفص الإنتاج إلي (80) و(100) طن
مصدر : الصمغ سلعة سيادية تتحكم فيها شركات
تقرير : هنادي النور
الصمغ العربي المحصول الوحيد الذي لايجد تمويل من الدولة أو البنوك في مراحل إنتاجه لذلك يذهب أغلب المزارعون في فترة الانتاج الي مناطق التعدين لزيادة دخلهم.
*انتاج الصمغ من العام 2022الي 2024…
وبحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فان متوسط سعر قنطار الصمغ العربي للعام 2022 بلغ 45الف جنيه أما في العام 2023 بلغ سعر القنطار 65الف جنيه بينما بلغ سعره للعام 2024 م ، 400الف جنيه
*فقدان اهم محصول..
يفقد السودان أهم محصول صادر وهو الصمغ العربي الذي يحتاج له العالم لأهميته الكبيره في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية ولقد ظل هذا المحصول لسنوات عديده يهرب بكميات كبيره وحال أحسن صادره يمكن أن تستفيد البلاد من عملات أجنبية حره، ولقد ظلت الهيئة القومية للغابات على مدى أربعين عام تشرف على حزام الصمغ العربي عبر المنح التي يتلقاها من المانحين لإعادة استزراع شتول الهشاب وبذلت جهود مقدره في توزيع وإنشاء المشاتل المركزية والمنزلية في كل المحليات كما قامت ببناء بعض المخازن واحواض المياه للجمعيات ووفرت بعض اليات الطق الحديثة مثل السونكي بدلاً عن الفرار الذي يؤذي الشجرة وتم تدريب المنتجين على عمليات الطق والحصاد النموذجي حيث أبرمت بعض الشراكات بين المنتجين وتجار الصادر في إطار مشروعات سلسلة القيمة المضافة إلا أن كل هذه الجهود لم تأتي أكلها حيث لازال حزام الصمغ العربي في تدهور مستمر باعتراف هيئة الغابات عبر المسوحات التي تقوم بها.
أسباب التدهور..
تشير المعلومات إلي أن إنتاج الصمغ العربي يستغرق زمن طويل تبدأ من شهر أكتوبر حتى شهر مايو أي بعد توقف الأمطار ولايستطيع المنتج البقاء طوال هذه الفترة لقلة عائده، كما يفقد المنتج مياه الشرب خلال هذه الفترة في مناطق الحزام.
ويلجأ معظم المنتجون إلي إيجار عمالة بالمناصفة في إنتاج مع أشخاص متأقلمين علي هذه الظروف حيث يقوم المنتجون ببيع إنتاجهم مباشرة بعد الحصاد لتغطية احتياجاتهم من المياه والغذاء خلال فترة اللقيط وذلك باسعار زهيدة.
وتضاعفت أسعار الصمغ بعد خروجه من يد المنتج لأن عمليات إنتاجه لاتتناسب مع أسعاره.
**عدم توفر الحماية…
لاتوجد حماية من القطع الجائر بالرغم من وجود قانون الغابات الرادع غير أن الهيئة القومية للغابات تخلت عن غفراء الغابات وأوكلت حراستها لأصحابها ونجد أن كتير من أصحاب الغابات هم الذين يقومون بقطعها للزراعة محاصيل أخرى نقديه لعدم جدوى اسعار الصمغ وتم تحويل هذه الاشجار إلي فحم لجهة أن سعر قنطار الفحم أغلى.
شمال كردفان منطقة إنتاج..
هذه الولاية وحدها مساحتها تقريبا 45مليون فدان منها 12مليون فدان صالحة لانتاج الصمغ العربي والمساحة المغطاة بأشجار الهشاب لا تزيد عن 2مليون فدان اذا تم طق فقط مليون فدان سوف تنتج 50الف قنطار بمعدل إنتاج الفدان 50 كيلو وكثافة الفدان 50 شجرة. بمعدل إنتاج الشجرة واحد كيلو علما بأن إنتاج الولاية لا يتعدى 10الف طن وذلك بسبب القطع الجائر في ظل غياب الغاز للافران.
مناطق إنتاج تحت سيطرة المليشيا…
ينتج السودان نحو 80% من إنتاج الصمغ العربي عالمياً،في ولاية شمال كردفان
ولكن زادت عمليات تهريبه في مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الدعم السريع وخلال العام الماضي وحربها المستمرة مع الجيش على مناطق زراعة الصمغ الرئيسية في كردفان ودارفور في غرب السودان،
وأصبح المنتج يجد طريقه إلى دول مجاورة دون الحصول على شهادة إعتماد من الجهات المختصة بالدولة.
يمكن القول إن جميع الصمغ السوداني حالياً مهرب نظرا لعدم وجود سلطة حقيقة هناك بسبب سيطرت المليشيا المتمردة منذ أبريل 2023 على مناطق زراعة الصمغ الرئيسية في كردفان ودارفور في غرب السودان.
إهمال سلعة سيادية..
وقال عضو شعبة مصدري الصمغ باتحاد الغرفة التجارية ومدير عام شركة كنتر للاعمال المتقدمة إبراهيم الكناني
إن الصمغ العربي يمثل أهمية كبيرة للدولة لانه سلعة سياديه وأي دولة تستحوذ علي 50٪ من إنتاجها تعتبر سيادية، مؤكدا ان السودان ينتج 80٪ من الانتاج العالمي للصمغ وبالتالي هي السلعة الوحيدة التي يمكن ان يتحكم فيها السودان ويرفعها لأي حدود ممكنة في الأسعار بجانب حاجة العالم للصمغ حيث لابديل له وأضاف تم تجريب كل البدائل مثل الجلاتين وغيره وفشلت،
وهناك بعض الاشياء لابديل او لها عير الصمغ مثل المشروعات الغازية البيبسي كولا، وهناك أشياء اخطر من ذلك حساسة جدا عند الامريكان لاتتم إلا بالصمغ مثل صناعة المركبات الفضائية لتهيئة الاوكسجين واعادة تصنيع الاوكسجين المتنفس وغيره بجانب الادوية والاغذية والان اصبح اهم موارد للبكتريا النافعة، وأيضاً يدخل في صناعة أدوية الكلى.
واوضح ابراهيم خلال حديثه للحاكم نيوز ان 80٪ من انتاج السودان تعادل نحو 120الي
180الف طن في السنه.
وعدد انواع الصمغ من ضمنها الطلح، والهشاب، ولبان وكاكموت، إضافة أسماء أخرى.
وارجع إبراهيم أسباب إهمال الصمغ العربي إلي إهمال البلد التي قال ليس لها وجيع.
وانتقد عدم اهتمام وزارة الزراعة وإدارة الغابات بإدارة هذا المورد الاقتصادي.
ونبه قائلا ان الحرب حدثت فيها كارثة حيث تم قطع الغابات واشجار الهشاب والطلح لتصبح فحم.
وتوقع أن يتراجع الموسم المقبل للانتاج بنسبة 60٪ واضاف لا توجد اعادة استزراع معلنا عن وجود ضريبة يتم اخذها من الغابات ولكن لايوجد أي استبدال أو زراعة ولا حماية للغابات هذا من حيث الانتاج.
ودعا إلي ضرورة زراعة وإعادة الغطاء النباتي والا سوف نفقد هذه الميزه .
وبالنسبة للجانب التسويقي فان تكاليف الرسوم المحلية التي تم حسابها حاليا فان الطن الواحد يعادل نحو 500 دولار بسعر اليوم منها زكاة وغابات وضرائب وجمارك ومواني ومواصفات بجانب المحليات ، علما بان ان سعر طن السكر المستورد بنحو 450 دولار . قائلا هذه إحدى اسباب اقعاد وعدم انسياب سلعة الصمغ وزيادة انتاجها وكان يمكن ان يزيد الانتاج الي مليون طن، وأضاف الغابات هي الضرورة الوحيدة التي يجب ان يكون فيها رسوم اما الزكاة وغيرها يجب تترك للمزراعين في اماكنهم، اما الرسوم والضرائب يجب أن تذهب للبحوث لكي يتم إدخال الصمغ في مظلة الاستخدام العالمي لجهة أن البحوث لازالت جاريه في استخداماته َولكي يكون الاستهلاك كبير،بجانب زيادة الاستهلاك الداخلي اثره يرفع الاسعار عالميا.
وقال ابراهيم إن الصمغ تتحكم فيه شركات لديها مئات السنين منذ زمن الفراعنة ومن الأشياء الاساسية التي تم اكتشافها هي مواد التحنيط وان الصمغ مكون اساسي للتحنيط، واردف قائلا اول سوق كان يوجد في بربر ثم انتقل الي الدويم والان الابيض تعتبر اكبر سوق للصمغ العربي في العالم. وأضاف المتحكمين فيه من الشركات عالميا تحديدا الاروبية، والامريكية ومن ثم الشركات الفرنسية والالمانية وأيضاً شركات صغيرة إيطالية وبقية العالم يشتري من تلك الشركات مبينا ان جميع هذه الشركات لديها مصانع لعمل البدرة الرزازية في هذه الدول التي يصدر لها.
وطالب باهمية عمل وزارة خاصة للصمغ العربي باعتباره سلعة سيادية والآن يحتاج إلي خطة من الدولة بعد الحرب لاعادة الغطاء النباتي وان يتم منع القطع وتجريم أي شخص يقطع شجرة هشاب او غيره وتقديمه للمحاكمة بعشرات السنيين من السجن أسوة ببقية العالم.
*تراجع حصاد في التصدير….
كشف الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي عن معلومات مهمة عن إنتاج البلاد من محصول الصمغ العربي.
وقال خلال حديثه للحاكم نيوز قبل إندلاع الحرب وصل إنتاج البلاد من هذا المحصول إلى 80٪ من إجمالي إنتاج العالم يصدر منه نحو 90 ٪ إلى الأسواق العالمية، مما يجعل السودان المصدر الأول لهذا المنتج على مستوى العالم، ولا سيما أن قيمته السوقية تراوح ما بين 100 : 150 مليون دولار.
وأوضح أن الحرب أدت إلى تدمير قطاع الصمغ حيث تسببت المعارك في نزوح مئات الآلاف وتدمير البنية التحتية، مما جعل جمع الصمغ مهماً ومحفوفاً بالمخاطر.
وأدى ذلك إلى تهريب أكثر من 40% من الإنتاج إلى دول مجاورة، وانخفاض الحجم الإجمالي للإنتاج، واستغلال الصمغ كمصدر دخل المليشيا من خلال فرض إتاوات على المنتجين،واوضح أن ذلك أثر بشكل كبير على الاقتصاد السوداني وخسائر للاقتصاد السوداني ، بالإضافة إلى التأثير على سمعة السودان كمصدر عالمي رئيسي.
وقال فتحي لحقت أضرار جسيمة بمزارع الصمغ والبنية التحتية الحيوية مثل الطرق ومرافق التخزين.
وأصبح جمع الصمغ مهمة خطيرة بسبب إنتشار العنف والنهب والابتزاز من قبل الميليشيا حيث انخفض حجم الإنتاج في موسم 2023/2024 إلى أقل من 40 ألف طن، مقارنة بمتوسط سنوي سابق تراوح بين 80 و100 ألف طن. وحتي هذه الإنتاجية القليلة يتم تهريب نسبة كبيرة منها إلى دول مجاورة مثل تشاد وجنوب السودان، حيث يتم تصديره تحت أسماء دول أخرى، مما يحرم السودان من العملات الصعبة.
مضيفا حالياً يتم إستخدام الصمغ العربي لتمويل المليشيا عبر فرض إتاوات على المنتجين المحليين أو السيطرة على عمليات النقل والتسويق فخسر السودان مبالغ طائلة بسبب الطرق غير الشرعية لبيع الصمغ لتوقف العديد من الشركات المحلية والأجنبية عن العمل، مما أدى إلى تراجع حاد في عمليات التصدير الرسمية.
لان سلاسل التوريد للصمغ العربي تعاني من تحديات كبيرة تتضمن إنخفاض الثقة الدولية في الإنتاج السوداني.
وأشار فتحي الي أن هناك حاجة ماسة للانتقال من تصدير الصمغ كمادة خام إلى بناء صناعات تحويلية تعتمد على القيمة المضافة، مما سيسهم في خلق فرص عمل ورفع العائدات.
وأوضح أن زراعة الصمغ في مساحة نصف مليون فدان تشمل أكثر من ست ولايات تقع غالبيتها في مناطق غير امنه ، ويعمل في إنتاجه قرابة 5 ملايين سوداني، مما يجعله شرياناً حيوياً للمجتمعات الريفية التي تعاني الفقر وهشاشة اقتصادية.
*خسائر كبيره للتجار….
أوضح رئيس الاتحاد العام التعاوني النوعي لمنتجي الصمغ العربي عوض الله آدم
أن هناك إشكالات كثيره لهذا المنتج خاصه فتره الحرب الدائرة الآن بالبلاد وقال إن المليشيا المتمردة عملت علي قطع الاشجار واستخدامها للأكل وكذلك تم تشريد المنتجين وأضاف التحدي الذي يواجهنا إعادة المنتجين خلال ديسمبر المقبل لمناطق الانتاج وكشف عن فقدان كافة الانتاج السابق الذي استحوذت عليه المليشيا المتمردة وقامت بتهريبه إلي جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى، مما أحدث خسائر كبيره للتجار والالف من القناطير تم تهريبها، وتساءل كيف يكون الإعمار ومن يتولى أمر تعويض المنتجين؟.
وأكد آدم في حديثه للحاكم نيوز ان قطاع الصمغ تاثر كثيرا حيث تراجعت نسبة الانتاج إلي 20٪ مقارنه بالانتاج السابق وتابع لذلك يجب أن تكون هناك رعايه خاصه لهذا الموسم ويتم تمويل المنتجين لجهة أنهم الحزام الاقتصادي الاساسي بالبلاد وأضاف جميع الالتزامات من زكاة وضرائب يتم دفعها وبالتالي يجب علي الدوله الاهتمام بالمنتجين ومنحهم قروض ميسره.