أخر الأخبار

السماني عوض الله يكتب : ما حاسي بينا …!!

تجدني مشفقا جدا ، مع القطاع المصرفي في السودان والذي تعرض لأكبر عملية تدمير ممنهج من قبل مليشيا الدعم السريع التي أستهدفت أول ما أستهدفت البنوك العاملة ليس بغرض حمايتها ، بل بغرض نهبها وتهريب ودائع العملاء الي الخارج.

وتشير التقديرات إلى أن الحرب تسببت في تدمير نحو 20% من الرصيد الرأسمالي للاقتصاد السوداني، والذي يُقدّر بنحو 600 مليار دولار. كما أدت إلى تآكل أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي البالغ متوسطه السنوي نحو 33 مليار دولار.

والقطاع المصرفي هو الأكثر تضررا لأن المقاتلين في صفوف المليشيا أنصب كل تركيزهم على المال ، والذهب والسيارات الأمر الذي جعل هذا القطاع هدفا مباشرا للشفشافة .

ورغم كل هذه الكارثة الأ ان القطاع المصرفي وعلى رأسها بنك النيلين بقيادة الخبير المصرفي والعالم عثمان آدم الذي يعد من أبرز الكفاءات المصرفية في السودان والذي أتخذ خطوات جادة وعملية لإمتصاص تلك الصدمة وعملت الإدارة على العديد من المعالجات لتعويض الخسائر التي تعرض لها البنك ، وما يؤسف له حقا أنه رغم تلك الجهود الإ أن ضعاف النفوس بدأوا يكيلون الإتهامات جذافا في حق إدارة البنك دون إمتلاك الإدلة ، وإن كان هم صادقين ويملكون تلك الأدلة عليهم الذهاب بها الي الجهات القانونية بدلا عن نشرها “ونسات جبنة” وقعدة بنابر وضمنة.

وبنك النيلين بقيادة الخبير عثمان لم يستكن لتلك الحملة ،بل مضي في طريق استعادة هيبة وريادة البنك فقام بإفتتاح عدد من الفروع وتأكيد القدرة على العمل رغم التعقيدات والمشاكل التي تواجه القطاعات المختلفة والتي تشكل تحديات كبيرة تتوجب على الدولة ، خاصة القطاع الإقتصادي بالتدخل لإنقاذ البنوك الحكومية التي لديها واجب تنموي في المرحلة المقبلة والتي تختلف كثيرا عن البنوك التجارية ، فدعمها ومساندتها يسهم ذلك في مشاركتها الفاعلة في نهضة وتنمية السودان ، وبنك النيلين بقيادة المهندس عثمان آدم مرشح بقوة لقيادة عجلة التنمية وإعادة الإعمار في السودان

علينا الإستفادة من سلبيات وإيجابيات هذه الحرب وأن نرسم مستقبلا جديدا لبناء السودان على أسس جديدة بدلا عن سياسة التشفي والغل وإتهام الناس بالباطل ، فالسودان أحوج ما يكون لتضافر جهودنا وتوحيد كلمتنا وأن نشجع المبدع لتحقيق الإبداع والمنتج لمزيد من الإنتاج من أجل النهوض ببلدنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنا عشر − أربعة =

زر الذهاب إلى الأعلى