احد اهم اسباب الاحباط لدى العائدين لم تكن عدم توفر المياه اوالكهرباء، السبب الاول هو عدم الاحساس بالامن الكافى،
المهددات الامنية فى العاصمة حاليآ تتمثل فى تهديد المواطنين باشهار السلاح ،
القيام باعمال نهب و سطو تحت تهديد السلاح و التى راح ضحيتها عدد من المواطنين
على الجميع الالتزام بهذه القرارات و تطبيقها خاصة من الجهات النظامية ،
فى حظر القيادة بدون لوحات ، فان تحقيق منافع القرار يتطلب مطابقة الرخصة مع رقم لوحة العربة ،
المركبات المحظورة تشمل المواتر و الرقشات و التكاتك
جاء فى الانباء ان (لجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية والقوات المشتركة وجمع السلاح عقدت اجتماعها الخامس، برئاسة الفريق ركن عبدالمحمود حماد حسين النائب تدريب رئيس اللجنة، وبحضور كافة الأعضاء وقادة القوات المشمولة بأمر الإخلاء، وفي الاجتماع، تمت مناقشة الترتيبات العملية لتنفيذ قرار رئيس مجلس السيادة رقم (153) الخاص بإخلاء العاصمة من المظاهر العسكرية، حيث أكد قادة القوات التزامهم التام بتنفيذ القرار وإعادة القوات إلى المواقع والمعسكرات المحددة والمتفق عليها ، كما أعلن القادة إخلاء مسؤوليتهم عن أي تواجد للقوات والتشكيلات المسلحة بعد انتهاء المهلة الزمنية المتفق عليها، مؤكّدين أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحسم ورادع مع أي مظاهر مسلحة تظهر بعد انقضاء المهلة ، من جهته، جدد الفريق عبدالمحمود حماد التأكيد على استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس السيادة، بهدف تطبيع الحياة المدنية بمحليات العاصمة، وتسهيل عودة المواطنين إلى أحيائهم ومنازلهم في بيئة آمنة ومستقرة ، من جانبه أشار العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة ورئيس اللجنة الإعلامية في تصريحٍ ، أن كافة اللجان تواصل عملها وتنفيذ الخطط المجازة بهدف بسط الأمن وفرض هيبة الدولة وتوفير الخدمات ) ،
اهمية هذا الخبر تكمن فى ان ابرز المهددات الامنية فى العاصمة حاليآ تتمثل فى تهديد المواطنين باشهار السلاح و القيام باعمال نهب و سطو تحت تهديد السلاح و التى راح ضحيتها عدد من المواطنين ، و ان احد اهم اسباب الاحباط لدى العائدين لم تكن عدم توفر المياه و الكهرباء، السبب الاول هو عدم الاحساس بالامن الكافى، و انهم يرون ان يحصر حمل السلاح على الدوريات النظامية و قوات الشرطة فقط ، خاصة و ان بعض حملة السلاح يتحركون بمركبات بدون لوحات وهو يخالف القرار السيادى رقم ( 108) و الذى حظر قيادة اى مركبة من غير لوحات ، او ربما هذه اللوحات تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة ،فبعض لوحات العربات ملقاة فى الطرقات ، او فى اماكن تجميع العربات المفقودة او المنهوبة ، و هناك بلاغات فقدان و سرقة الاف اللوحات ، و عليه فان تحقيق منافع القرار يتطلب مطابقة الرخصة مع رقم لوحة العربة مع رخصة السائق ، و يلاحظ ان هناك مئات و ربما الاف العربات تتحرك فى المدن و بين مدينة و اخرى من غير لوحات حتى الآن ، و كذلك يجب ان يفهم ان القرار يشمل المواتر و الرقشات و التكاتك ،
تطبيق القرارات لا يتعلق فقط كونها صدرت من مجلس السيادة ، بل لان ما حظرته يخالف صريح القانون ، و لذلك على الجميع الالتزام بها و تطبيقها خاصة من الجهات النظامية ، هذا يزيد من الثقة فى الاوضاع الامنية و يشجع المواطنين على العودة الطوعية الى ديارهم فى المدن و الارياف،
11 اغسطس 2025م
