أصدرت مصر والسودان، بيانًا مشتركًا، اليوم الخميس، في ختام زيارة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني، الدكتور كامل الطيب إدريس، إلى مصر، يؤكدان فيه تعزيز العلاقات التاريخية وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وجاءت زيارة رئيس الوزراء السوداني تلبية لدعوة من رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وشملت وفدًا سودانيًا رفيع المستوى.
وعقد رئيسا وزراء البلدين جلسة مباحثات رسمية تناولت أطر ومشاريع التعاون بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة، كما عقد الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين الوزارات النظيرة.
رفض النهج الإثيوبي
بحث الجانبان قضايا الأمن الإقليمي وسبل تعزيزه واستدامته، حيث أمن الجانبان على ضرورة استدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي لا سيما في منطقة البحر الأحمر.
عاود الجانبان رفضهما للنهج الأحادي الاثيوبي على النيل الأزرق الذي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود اتصالاً باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض.
كما أكدا على تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشئون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959.
وقد اتفق البلدان على ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب.
دعم مصري
أكد الجانب المصري دعمه الكامل لحكومة السودان، وكافة المساعي الرامية للحفاظ على مؤسساته الوطنية ورفض أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهدافه في إعادة الإعمار والتنمية.
كما جدد الجانب السوداني تقديره للروابط والقواسم المشتركة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وتطلعه واستعداد الدولة السودانية بمؤسساتها الوطنية المختلفة للعمل المشترك بما يخدم أهداف تعزيز تلك العلاقة والوصول بها إلى آفاق أرحب.
وأكد الجانبان، خلال المباحثات الثنائية، على أهمية النظر في عقد اللجان المشتركة، على أن تقوم الجهات المعنية في البلدين بتحديد التوقيتات المناسبة في هذا الشأن.
كما ناقش الجانبان تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للسودان، لا سيما مع استشرافه مرحلة إعادة الإعمار.
وثمَّن الجانبان التطور الكبير الذي يشهده التعاون والتنسيق القطاعي بين البلدين لا سيما في قطاعات النقل.
كما أشاد الجانبان بالخطوات المتخذة فيما يتعلق بمشاريع ربط السكك الحديدية وكذا الربط الكهربائي بين البلدين، بما يسمح بفتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
التعاون في قطاعي الصحة والتعليم
كما تطرقت المباحثات إلى التعاون في قطاع الصحة بين البلدين، وأعرب الجانب السوداني عن تطلعه لترقية التعاون في مجال مكافحة الأمراض وزيادة عدد القوافل الطبية المصرية المتخصصة، وتقديم برامج لدعم قدرات الكوادر الصحية السودانية بما يعزز عملية إعمار القطاع الصحي في السودان.
كما اتفق الجانبان على قيام الجهات المعنية في البلدين بالتشاور من أجل بلورة مذكرة تفاهم حول تسجيل الدواء المصري في السودان.
واتفق الجانبان على دعم وتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتقني بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تنشيط التعاون على المستوى الجامعي والدراسات العليا.
وفي مجال تأهيل الكوادر السودانية تمهيدًا لمرحلة إعادة الإعمار، اتفق الجانبان على تدشين برامج تدريبية متخصصة للتأهيل المهني والفني للجانب السوداني بالتعاون مع الوكالات المصرية ذات الصلة، وبالإضافة إلى تنشيط أطر التعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني والأمانة العامة لمجلس الوزراء المصري في مجال التنمية البشرية والتطوير الإداري.
في ختام الزيارة، وجه رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني – الدعوة إلى نظيره المصري، لزيارة السودان والبناء على نتائج هذه الزيارة ومناقشة المزيد من أطر التعاون الثنائي والقضايا الاستراتيجية بين البلدين، حيث وعد “مدبولي” بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن.
وجدد الجانبان عزم البلدين على الارتقاء بالتعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات لمستوى التكامل الشامل بما يلبي تطلعات الشعبين في الازدهار والتنمية
