بورتسودان :الحاكم نيوز
ضمن زياراته التفقدية لمرافق ومنشآت الشرطة وقف السيد وزير الداخلية الفريق شرطة (حقوقى) بابكر سمره مصطفى على سير العمل بهيئة الشؤون الإدارية برئاسة قوات الشرطة وقد رافقه فى الزيارة الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام والفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشؤون المالية وكان فى إستقباله بمبانى الهيئة الفريق شرطة إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشؤون الإدارية ومدراء الإدارات التابعة للهيئة وطاف سيادته والوفد المرافق له على إدارات الهيئة وأوضح السيد وزير الداخلية خلال ترأسه إجتماع هيئة القيادة أن الهيئة تضطلع بأدوار متعاظمة فى ترتيب وتنظيم اعمال الشرطة الإدارية والتنظيمية لتسيير العمل بعموم قوات الشرطة مضيفا أن الشؤون الإدارية هى عنوان للإنضباط والإلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الشرطة ويقع على عاتقها عب كبير بإعداد الكشوفات المنظمة للعمل وفق إحصائيات دقيقة تلبى إحتياجات العمل وتؤسس لإنتشار لقوات الشرطة بما يلى الضباط وضباط الصف والجنود وأشاد سيادته بالتطور التقنى الكبير فى العمل الادارى بما يمكن من إنفاذ كافة الخطط والبرامج الشرطية بالمركز والولايات
من جانبه اشار رئبس هيئة الشؤون الإدارية الى أن الشؤون الإدارية تعتبر الذراع الأيمن لرئاسة قوات الشرطة ووزارة الداخلية وتعنى بجوانب تنظيم وترتيب وضبط عمل قوات الشرطة وضمان إستحقاقات منسوبيها بجانب عملها لتعزيز العمل بالنظام القياسى بجميع إدارات ووحدات الشرطة وتوفير كافة إحتياجاته اللوجستية والإعتماد على الرقابة الإلكترونية
وعلى ذات الصعيد تفقد وزير الداخلية سير العمل بالإدارة العامة للشؤون القانونية بحضور الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام والفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشؤون المالية وإستمع سيادته خلال الزيارة الى تنوير متكامل قدمه اللواء شرطة (حقوقى) أمير الطيب الحاج على مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية تناول فيه تطبيق المعايير والنظم واللوائح القانونية الخاصة بالعمل الشرطى عبر دائرة التشريع والعقود ودائرة الحصانات والعون القانونى وحقوق الإنسان ودائرة النشر والبحوث التى تختص بإقامة الدورات التدريبية ونشر الثقافة القانونية وجدد وزير الداخلية التاكيد بتوفير الدعم اللازم للإدارة حتى تضطلع بمهامها وواجباتها القانونية من خلال التنسيق مع الجهات العدلية عبر تفاهمات ولجان مشتركة تعمل على مراجعة وتنقيح القوانين خاصة المرتبطة بالأعمال الشرطية
-
-
-
-
-
-
