كتب/ دكتور هاني احمد تاج السر المحامي.
**يظن النائب العام انه فوق النقد وانه محصن من أراء قبيلة القانونيين ويمارس السلطة والبطش في فتح الدعاوي الجنائية في مواجهة منتقديه بنيابة المعلوماتية ويظن انه بذلك يوقف النقد الموضوعي والذي يرتكز علي حقائق موضوعية لا تخطئها العين **
**السلطة القضائية بزخمها وارثها الضارب في الجذور وعلي الرغم ان السلطة القضائية تفصل في نزاعات جنائية ومدنية وشرعية وادارية وهي أكثر انتشارا واعظم مسئولية والأكثر من حيث تعداد القضاة والموظفين والعاملين وعلي الرغم من ذلك فإن رئيس القضاء له نائبين فقط بينما يقع اختصاص النائب العام في المسائل الجنائيةفقط وله اربعة مساعدين فكيف يستقيم ذلك الامر **
**يعيش السودان في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومعقدة وظروف حرب الا ان النائب العام قام بتعيين أربعة مساعدين له وكلف خزانة الدولة ايجار أربعة شقق بمولداتها ومدراء مكاتب وعربات وهلما جرا*
**احصائيات سفر النائب العام مقارنة بالنتيجة صفر كبير وسبق وذهب علي حساب الدولة لحضور محاكمة كوشيب ومؤخرا سافر لتقديم تقرير مدته خمسة دقائق ومن المعلوم ان هذه المناسبات الدولية ينوب فيها وزير العدل باعتباره محامي الدولة **
**اخر تصريحاته يتحدث عن المحكمة الدستورية وكأنما المحكمة الدستورية تقع تحت ولايته ومن الابجديات ان المحكمة الدستورية تختص بالقضايا الدستورية وتعمل علي حماية الدستور والحقوق الدستورية وأن النائب يعمل فقط في المسار الجنائي ولا يتعداه الي غير ذلك **
*ظل النائب العام يركز بشكل كبير علي السفر ويترك المهام الجوهرية داخل السودان وفي تقديري ان أموال السفر وتعيين مساعدين كان اولي بها وكلاء النيابة والذين يعانون من كبد المعيشة وسؤء الظروف الاقتصادية ومعاناة كبيرة ورواتب ضعيفة**
**فترة النائب العام شهدت تحقيقات مع وكلاء النيابة لم تشهدها اي مؤسسة حكومية منذ الاستقلال وكان بعضها متعلق باراء مدونة علي الواتس ومتي استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا **
**السؤال الذي يطرح نفسه ماهو دور النائب العام في بسط العدالة الجنائية*؟
*ولماذا رفع رسوم الدعاوي الجنائية حتي يمنع الضعيف من العدالة* ؟
*ان الإجابة علي السؤالين ذات مدلول استقصائي واحد وهي التعسف الذي ظل يمارسه النائب العام في الرسوم العدلية والتي يجب أن تكون مجانا دون أي رسوم والعمل الجنائي في كل الانظمة القانونية في العالم مجان وبدون رسوم وهو من مقومات بسط العدالة وعدم التمييز بين المتقاضين*
**
**ظل النائب يتتبع ارائنا داخل قروبات الواتس ويريد ان يسمع ما يطربه فقط وما يضخم ذاته ويقرع الطبول لتعظيمه ويقوم بفتح دعاوي جنائية في مواجهة من يوجه له النقد البناء دون إساءة أو تجريح ويظن الخلود في موقعه ونسي ان الدنيا لا امان لها وان المواقع تتبدل وأن التاريخ يدون كل الوقائع بحرفية **
**انا من الذين احتدوا مع النائب العام (الحبر)وهددنا بالقبض والسحل ولكن ارادة الله كانت غير ذلك لان العاقبة للمتقين وأننا في معاركنا نرتكز علي الحق وجودا وعدما ومن حقنا ان نطالب بنائب عام مؤهل وقادر علي بسط العدالة ولا أعلم اي تأهيل معرفي للنائب العام فوق الجامعي ولا أعلم له كتابات قانونية مميزة ولا حتي قدرات اعلامية تؤهله للرأي العالمي وقد حاول ان يمارس ذلك واستطاع المذيع احمد طه ان يخرج ما في جعبته وفعلا تحدث لاراك وفيما يبدوا ان الامر التبس عليه في مهامه القانونية وممارسة الظهور الإعلامي والذي بالأساس هو للناشطين السياسيين **
**علي الفريق اول البرهان والبروفيسور كامل ادريس الاستعجال في اقالة النائب العام انتصارا للعدالة وانصافا للمظلومين الذين لابجدون مالا لاقامة العدل وايقاف رحلات السفر غير الضرورية ولانريد ان نقول غير ذلك ونترك لحصافة المتلقي التقييم **
**ان العدالة ليست صولجان وابهة وإنما تواضع وعمل وتجرد واخلاق وتفاني في خدمة العدالة وخدمة الضعفاء ومسح دمعة المظلومين وليس إرهاق كاهلهم بالرسوم الباهظة والعمل علي نصرة العدالة وليس الانتصار للذات وتضخيمها**
**نحتاج لنائب عام عزيز همة يجول داخل السودان ويصلح عمل النيابات ويتفقد وكلاء النيابة ويمنع التميز ويوفر لهم الحد الأدنى من المعاش والاحتياجات ومقومات العمل من أوراق وطابعات وحاسوب وغيرها**
**ان الله سائلكم عن التأخير في اتخاذ قرار اقالة النائب العام **
بالله التوفيق والنصر .
