استقبلت وزارة العدل معالي د. عبد الله محمد درف وزير العدل بعد اداءه القسم امام السيد رئيس مجلس السيادة و كان في استقباله وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم و المحامي العام لجمهورية السودان و عدد مقدر من المستشارين و الموظفين.
في البدء تقدم السيد وزير العدل بالشكر والتقدير للسيد رئيس مجلس السيادة والسيد رئيس مجلس الوزراء لمنحه هذه الثقة، متمنياً من الله أن يكون علي قدر التكليف ، وأضاف بالقول سنبذل قصارى جهدنا بأن نؤدى التكليف علي الوجه السليم والأمثل و اكد ان هذا التكليف في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد يحتاج لتضافر كافة الجهود والتنسيق بين الأحهزة العدلية لتحقيق دولة القانون
وقال سنجعل من هذا التكليف باباً لتحقيق العدالة باحكام التنسبق بين الاجهزة العدلية وأجهزة الضبط وسنعمل علي سيادة حكم القانون وهو احد المبادئ التي اشار اليها السيد رئيس مجلس الوزراء في خطابه الأول للشعب السوداني، وكذلك التوجيه الذي صدر من السيد رئيس مجلس السيادة بالسعي لتحقيق دولة سيادة حكم قانون، وأكد على المساواة بين الناس امام القانون، وأن العدالة قيمة سامية يجب أن يراها الناس ويشعروا بها من خلال سيادة حكم القانون وانفاذ نصوصه في سائر معاملاتهم ورد حقوقهم والفصل في ظلاماتهم
وأبان سيادته بأن لديهم رؤية لعملية الاصلاح القانوني بالتنسيق مع الأجهزة العدلية ونقابة المحاميبن وكليات القانون والأجهزة ذات الصلة ، وأكد سعيه لترسيخ الثقة لدى الشعب السوداني في أجهزة العدالة وإنفاذ القانون .
واضاف قائلا : نعاهد قيادة الدولة والشعب السوداني بأننا سنضع سيادة حكم القانون نصب أعيننا
مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب أن يعمل الجميع لإعادة الإعمار واستعادة الحياة وتأمين المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية
وفي الختام أكد سيادته السعي للتوصية باستكمال الأجهزة العدلية إنفاذاً لاستراتيجية تحقيق العدالة التي تتبناها الوزارة.
