انهار الاتفاق الناجح الذي تم التوصل اليه بين المجلس الأعلى للحج والعمرة واتحاد وكالات السفر والسياحة بشأن ترتيبات شعيرة العُمرة ، وتوفير أقصى درجات الراحة للمعتمرين أثناء أداء المناسك، بسبب الجهاز القومي للرقابة علي التأمين.
وتعود التفاصيل التي تحصل عليها “الحاكم نيوز” ان جهاز الرقابة وجه خطاباً للمجلس، طالبه بعدم قبول خطابات الضمان الصادرة عن شركات التأمين في هذا الشأن.
وكان مجلس الحج والعمرة ومن اجل المحافظة على حقوق المعتمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وفي اطار سعيه لتحقيق موسم عمرة آمن وناجح
الزم الوكالات بضوابط تتمثل في اصدار وثيقة تأمين وان يكون مر عامين علي الأقل على تسجيل الوكالة وهى الشروط المعمول بها منذ ثلاثة مواسم فيما تنازل المجلس عن شرط ثلاثة سنوات لعمر الوكالات مراعاة للظروف الراهنة.
واضطر مجلس الحج والعمرة الامتثال لقرار الجهاز القومي للرقابة علي التأمين والتراجع عن اعتماد وثيقة التأمين كضمان مالي لعمرة 1447 واعتماد خطاب الضمان البنكي وخاطب الوكالات بذات الخصوص وفي ذات الوقت قدم لهم محفزات جديدة مراعاة لظروفها بتخفيض قيمة الضمان المالي الى (50) مليون جنية عوضاً عن (150) مليون جنية.
وكان اتحاد وكالات السفر والسياحة السوداني أشاد علي لسان امينه العام البلولة حامد عقب اجتماعه السابق مع مجلس الحج بحضور الأمين العام للمجلس سامي الرشيد، أشاد بتعاون المجلس ومرونته في تسهيل الإجراءات، متعهدًا بمواصلة التنسيق التام مع المجلس بما يخدم مصلحة المعتمرين.
كما اشاد اتحاد الوكالات بأداء بعثة الحج والعمرة السودانية في موسم الحج لعام 1446هـ، وعبّروا عن رضاهم التام عن التنسيق الذي تم بين الطرفين، معربين عن تطلعاتهم لموسم عمرة ناجح ومرن
