التقرير نشر فى 16 يناير 2025م، فى ولاية بايدن ، و قبل اربعة ايام من انتهاء ولايته فى 20 يناير2025م
التقرير نشر لوضعه فى ملف التسليم الذى كان مقررآ يوم 17 يناير 2025م
القرار صمم للاستخدام الامريكى ، فى محاولة فاشلة للضغط على الحكومة السودانية
القرار اعلن بعد اسبوع على زيارة ترامب للامارات و قبضه 1.4 تريليون دولار
ضبط اسلحة امريكية متقدمة فى مخازن المليشيا بالصالحة وشملت مدفعية بعيدة المدى ، و صواريخ جافلين ، و قاذفات الكورنيت ، و كمية كبيرة من القنابل العنقودية
15 فبراير 2025م ، نفى وزير الخارجية السوداني علي يوسف مزاعم أمريكية بامتلاك جيش بلاده أسلحة كيميائية ، و قال يوسف أن الاتهامات الموجهة لبلاده باستخدامها في الحرب غير صحيحة ، الجيش السوداني لم يرتكب انتهاكات وخروقات في هذه الحرب الدائرة في البلاد (مع قوات الدعم السريع)، ولا يوجد دليل على ارتكابه اتتهاكات ،
قبل تسليم ادارة بايدن بيوم واحد ، وفي 16 يناير2025م ، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بدعوى تنفيذ قواته هجمات على مدنيّين ،
من جانبها سارعت الخرطوم لرفض التصريحات والاتهامات الأميركية الجديدة و التى تزعم ان الجيش السودانى استخدم اسلحة كيميائية فى منطقة نائية دون تسمييتها ، ودون تحديد نوع السلاح الكيميائى المستخدم ، فضلآ عن عدم اظهار اى صور عن الضحايا او اسماءهم ، و دون اخطار اى هيئة دولية مختصة ، وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، إن ما صدر عن واشنطن من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق ، بعد ان حقق الجيش السودانى انجازات ميدانية غيرت واقع المعركة ،
العقوبات متوقع الاعلان عن تنفيذها فى 6 يونيو2025م ، تضع قيود على الصادرات الأمريكية و تشمل هذه القيود فرض قيود على الصادرات الأمريكية إلى السودان ، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية ،
وجاء في بيان تامى بروس المتحدثة باسم الخارجية أن الولايات المتحدة قررت رسميا في 24 أبريل 2025م بموجب قانون (مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب) لعام 1991 أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية العام الماضي، لكنها لم تحدد نوع الأسلحة المستخدمة أو وقت أو مكان استخدامها على وجه الدقة ،
من الواضح ان هذا القرار طبخ على عجل و لم يراعى (تسبيك الحبكة ) ، اذ جاء فى الادعاء ان اتخاذ القرار كان فى 24 ابريل 2025م ، ليتم الاعلان عنه فى 24 مايو و بعد شهر من صدور القرار ، دونما اى اشارة لابتعاث فرق التحقيق ، او حشد المجتمع الدولى لاصدار عقوبات مماثلة ، وهذا يعطى دليلآ كافيآ بأن القرار صمم للاستخدام الامريكى فيما يتعلق بالحرب فى السودان ، فى محاولة فاشلة للضغط على الحكومة السودانية لوقف الدعاوى السودانية على الامارات و تخفيف الضغوط على الامارات و الابقاء على مليشيا الدعم السريع ضمن المشهد السودانى ، وهذا قبض ثمنه ترمب حوالى 1.4 تريليون دولار ، و يتضح ذلك جليآ فى اصدار القرار بعد اسبوع على زيارة ترامب للامارات و توقيعه الصفقة التريليونية فى 17 مايو 2025م، كما سجل زيارة لبيت العائلة الابراهيمية ،
لا شك ان استلام الجيش السودانى لاسلحة امريكية متقدمة فى مخازن المليشيا بالصالحة وشملت مدفعية بعيدة المدى ، و صواريخ جافلين ، و قاذفات الكورنيت ، و كمية كبيرة من القنابل العنقودية ، هذا مثل صدمة للادارة الامريكية و بغض النظر عن حقيقة اغلبية ترامب فى الكونغرس ، الا ان عرض الامر على لجان الكونغرس و ربما تعطيل صفقة الاسلحة الجديدة ( 1.2) مليار دولار يظل واردآ،
27 مايو 2025م
