فور رجوعه من دول الخليج لم يجد مايكافئ به الامارات على كرم الضيافة غير الموافقة على طلبها بتاديب السودان بفرض عقوبات جديدة عله يرعوي بعد ان مسحت القوات المسلحة السودانية كرامتها بالارض وفضحت دورها في الحرب واصبحت سمعتها ملطخة بدماء الشعب السوداني.
بالفعل، أعلنت الولايات المتحدة قبل يومين أنها ستفرض عقوبات على السودان بعد “ثبوت” استخدام حكومته أسلحة كيميائية في عام 2024 خلال الصراع مع مليشيا الدعم السريع.
حينما تكون العدالة انتقائية يصبح العالم كما الواقع الان ..دول لديها النفوذ لتكسر أبرة الميزان وتنام عن صوت الحق فتلبس العدالة رداءا مختلفا لكل دولة حسب وضعها ومكانتها ونفوذها المالي وما تقدمه من رشاوى.
هناك عدة إخفاقات تظهر في القرارا الامريكي البائس أو فلنقل نقاط ضعف بينة يمكن الإشارة إليها فيما يتعلق بمحاولات أمريكا لتثبيت هذه التهمة تتمثل في :
غياب التحقيق الدولي المستقل والشفاف ، فالاتهامات الأمريكية جاءت دون تحقيق دولي مستقل وموسع، وهو ما يثير تساؤلات حول الأدلة والطرق التي تم جمعها والتحقق منها. مما يجعلها اتهامات غير مبنية على اسس موضوعية ووصفها بـ “الكاذبة” و”الابتزاز السياسي”.
عدم تقديم تفاصيل محددة ودقيقة ، حيث لم تحدد الولايات المتحدة بشكل واضح متى وأين وكيف تم استخدام هذه الأسلحة الكيميائية، أو عدد الضحايا الذين سقطوا جراءها. هذا النقص في التفاصيل يضعف من مصداقية الادعاءات في نظر الخبراء والمهتمين في مجال التحقق من استخدام الاسلحة المحرمة دوليا.
توقيت الاتهامات والسياق السياسي الذي تزامن مع القرار الامريكي .اذ يرى البعض أن توقيت هذه الاتهامات، خاصة بعد تقدم عسكري للجيش السوداني وانهيار كامل لمليشيا الدعم السريع في كل المحاور قد يكون له دوافع سياسية تهدف إلى الضغط على الحكومة السودانية ومنع الحسم العسكري المتقدم بقوة نحو تحرير كل شبر من ارض السودان وليس بالضرورة لحماية حقوق الإنسان كما تدعي الولايات المتحدة الامريكية. .الان يُنظر إليها كأداة ضغط سياسية لإبقاء “التوازن القلق” بين القوات المسلحة المتقدمة في الميدان في السودان بما يتيح فرص دخول القوى السياسية الداعمة للمليشيا ومتماهية مع الامارات والمتمثلة في احزاب تقدم وصمود .وهذه الفرضية تؤكدها التقارير الصحفية الموثقة التي اشارت الى تصريحات اعضاء في الكونجرس اشاروا فيها الى ان تقارير استخدام الجيش السوداني لاسلحة كيمائية تتطابق مع معلومات قدمتها قوى مدنية متحالفة تعمل على وقف الحرب .
من اكثر النقاط ضعفا في القرار الامريكي هو الاعتماد على تقارير صحفية وليست جهات علمية متخصصة في تقصي الحقائق ، فكل التقارير الأمريكية التي تحدثت عن استخدام الجيش للاسلحة الكيميائية استندت إلى مصادر أمريكية لم تكشف عن هويتها. فمثلاً، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار قولهم إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، ولكن هذه التقارير الصحفية بحد ذاتها لا تعتبر دليلاً قاطعًا في المحافل الدولية.خاصة ان النيويورك تايمز قالت مسئولين امريكيين ولم تحدد ان كان هؤلاء المسؤولون سياسيون ام خبراء مختصون
من النقاط التي تحسب على القرار الامريكي عدم وجود تواصل مع الحكومة السودانية بشكل كافٍ لتقديم الأدلة ومناقشة هذه الادعاءات قبل الإعلان عن العقوبات، وهو ما يتنافى مع مبدأ التحقق والتحقيق المستقل.
الاتهامات المشابهة من امريكا لفرض عقوبات على السودان لها تاريخ طويل وان تعددت واختلفت الاسباب .فهذه ليست هي المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات للسودان باستخدام أسلحة كيميائية. ففي عام 2016، ذكرت منظمة العفو الدولية أنها جمعت “أدلة موثوقة” على استخدام الأسلحة الكيميائية في دارفور، ولكن هذه الادعاءات لم تُثبت بشكل قاطع من قبل هيئات دولية مستقلة في ذلك الوقت. مما جعل القضية تموت اكلينيكيا لتظهر لتجدد الان بذات الابعاد السياسية لكن بدفع قوى اقليمية ودولية اكثر شراسة وعنف تقودها الامارت ضد السودان هذه المرة.
بشكل عام، تكمن الإخفاقات في عدم تقديم أدلة قوية وشفافة عبر قنوات تحقيق دولية معترف بها، مما يجعل الاتهامات تبدو في نظر السودان والعديد من المراقبين كجزء من أجندة سياسية وليست مدعومة بأدلة قاطعة لا تقبل الجدل.
-
-
-
-
-
-
