أعلنت حكومة ولاية الخرطوم، أن الوالي هو من دعا المؤسسات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص لتفقد مقارها والعمل على تأمينها وتأهيلها فقط.
وأكد الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية، الطيب سعد الدين، عدم وجود خطة زمنية محددة لاستئناف أنشطة المؤسسات الاتحادية من داخل الولاية كما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام.
و نفى سعد الدين التصريحات المنسوبة لوالي الخرطوم، والتي ذكرت وجود خطة زمنية لعودة جميع الوزارات الاتحادية، بما في ذلك المقرات الاستراتيجية والقصر الرئاسي. كما أكد أن التقارير التي أفادت بأن الحكومة السودانية تنوي مغادرة العاصمة الإدارية لا أساس لها من الصحة.
وأضاف سعد الدين أن الوالي، ضمن خطة الإعمار وتطبيع الحياة، دعا جميع المؤسسات الاتحادية والقطاع الخاص إلى تفقد مقارها والوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بها، لكن لم يتم الحديث عن خطة زمنية للعودة.
يُذكر أن حكومة ولاية الخرطوم استأنفت عملها رسميًا من داخل مقرها بالعاصمة في الثالث من أبريل الماضي، عقب سيطرة الجيش على محلية الخرطوم وانسحاب قوات الدعم السريع.
في ذلك اليوم، أفادت وسائل إعلام الولاية بأن المبادرة جاءت في إطار دعوة الوزارات ووحدات الحكومة الاتحادية للعودة إلى مقارها وتفقد أوضاعها، حيث اجتمعت اللجنة العليا للطوارئ لإدارة الأزمة في مقر أمانة الحكومة بشارع النيل الخرطوم.
وعلى صعيد آخر، حقق الجيش تقدمًا واسعًا في السيطرة على مناطق متعددة من ولاية الخرطوم بعد أن ظلت تحت سيطرة قوات الدعم السريع لأكثر من عامين منذ بداية الحرب في منتصف أبريل 2023م.
وفي توجيهات سابقة، طالب لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم لجان أمن محليتي الخرطوم وجبل أولياء ببدء مهامها من داخل المحليات وضمان بسط الأمن في المناطق التي شهدت هشاشة أمنية بعد استردادها من قوات الدعم السريع، كما تم توجيه محليتي بحري وشرق النيل بالانتقال الكامل إلى مقارهم الرئيسية وممارسة أعمالهم هناك
