أكدت الحكومة البلغارية، في بيان، أنها لم ترسل أسلحة إلى السودان وأن الأسلحة الخاصة بها التي عثر عليها الجيش السوداني في الخرطوم وكانت بحوزة الدعم، السريع، قد تم بيعها إلى حكومة أبوظبي في وقت سابق.
وجاء في البيان الرسمي للحكومة البلغارية، الذي نشرته وزارة الدفاع السودانية، ردا على ما ورد في تقرير القناة الفرنسية عن وجود أسلحة بلغارية بيد مليشيا الدعم،السريع ما ترجمته:
“تدعي الشركة المعنية أنها وفرت وثائق توضح تتبع مسار الذخيرة والأسلحة من Dunarit كشركة مصنعة لصالح حكومة الإمارات العربية المتحدة كمستخدم نهائي. وقد أكدت مراجعة وزارة الاقتصاد للوثائق أن ترخيص التصدير مُنح لوكالة حكومية في بلد لا يخضع لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة [أي الإمارات]”.
وكانت القناة الفرنسية قد قامت بتتبع مصدر الأسلحة البلغارية التي عثر عليها الجيش السوداني في الخرطوم وظهرت في مقاطع فيديو، حيث تتبعتها بالرقم المتسلسل وتوصلت إلى الشركة البلغارية التي أبلغت القناة الفرنسية أنها باعتها لشركة إماراتية تعمل وكيلا رسميا ونيابة عن الحكومة الإماراتية وأن شهادة المستخدم النهائي صدرت لصالح حكومة دولة الإمارات.
وحسب تقرير الحكومة البلغارية فإن القناة الفرنسية حجبت معلومة المستخدم النهائي ورمت بالأمر على “شركة إماراتية” وهو ما يعرض الحكومة والشركة البلغارية لتهمة التهاون في التحقق من المستخدم وبيع أسلحة لجهة غير حكومية، الأمر الذي دفع الحكومة البلغارية إلى إخراج بيان ينص على أن شهادة المستخدم النهائي هي للحكومة الإماراتية لا مجرد شركة في الإمارات.
