أصدرت جماعة “التغيير الإماراتية”، وهي كيان معارض غير معروف سابقاً، بياناً في 18 أبريل الجاري، ثمّنت فيه قرار محكمة العدل الدولية الرافض لدعوى النظام الإماراتي بشأن التحفظ على القضية السودانية، واتهمت أبوظبي بدعم الحرب والانقسام في السودان، معتبرة القرار “انتصارًا للعدالة” و”بداية لانهيار عهد الإفلات من العقاب”.
ظهور هذا الصوت المعارض في توقيت بالغ الحساسية يفتح باب التساؤل حول خلفية هذه الجماعة، وحجم تأثيرها، والأهم من ذلك: هل يمكن للخرطوم أن تستفيد من نشاطها في معركتها القانونية والدبلوماسية ضد التدخلات الإماراتية في السودان؟
رغم محدودية تأثير جماعة التغيير داخل الإمارات، إلا أنها تقدم للسودان ما يشبه “الصوت الداخلي المنشق”، وهو عنصر مهم في بناء أي قضية دولية؛ فحين يتهمك خصمك، ثم يأتي أحد أبناء دارك ليؤكد الاتهام، فإن وقع الشهادة يتضاعف.
بيان الجماعة الأخير جاء بلغة محسوبة: لا دينية، ولا أيديولوجية، بل حقوقية– سياسية، ما يجعلها أكثر قابلية للتداول في الأوساط الغربية، خصوصاً حين يتناول إعلام غربي أو منظمة دولية ما تقوله الجماعة، باعتباره مؤشراً على وجود معارضة حقيقية لسياسات أبوظبي في الإقليم.
ورغم أن الجماعة تفتقر للوزن السياسي أو الشعبي داخل الداخل الإماراتي، فإن الخرطوم قادرة، إذا ما أحسنت إدارة أدواتها الإعلامية والدبلوماسية، على توظيف هذا البيان – ومثله من بيانات قادمة – كدليل على اتساع دائرة الغضب من السياسات الإماراتية، ليس فقط في الإقليم، بل في الداخل الإماراتي نفسه.
لكن هذا التوظيف يتطلب حذرًا: فالدخول المباشر في تبنّي خطاب معارض إماراتي قد يفسد على السودان علاقاته مع دول خليجية أخرى، أو يُستخدم ضده في حملات مضادة. ومن الحكمة أن يُستثمر بيان الجماعة عبر وسائل غير رسمية، أو عبر مؤسسات مجتمع مدني أو منصات إعلامية، تُبرز مضمون البيان دون أن تُلزم الدولة به رسميًا.
خلاصة القول ومنتهاه
في المحصلة، قد لا تملك جماعة التغيير أدوات التغيير في الداخل الإماراتي، لكنها تملك ما هو أثمن في معركة الرواية الدولية: صوت مختلف يأتي من الداخل، يضيف شرعية إلى اتهامات الخارج. وفي زمن الحروب الإعلامية والدعاوى القضائية العابرة للحدود، قد تكون هذه الورقة الصغيرة أكثر تأثيراً مما يبدو في ظاهرها.
