بقلم
الصادق محمد احمد
تمر الدولة السودانية بمرحلة صعبة بعد سنوات من الحرب، حيث تواجه الدولة تحديات جسيمة تتمثل في إعادة بناء ما دمرته الحرب واستعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وفي خضم هذه التحديات المتعددة، تبرز قضية اللاجئين والنازحين والمهجرين كواحدة من أبرز الأزمات الإنسانية التي تستوجب استجابة عاجلة وشاملة على المستويين الوطني والدولي.
*أولاً: أزمة النازحين داخلياً :*
تشير التقارير الدولية إلى أن عدد النازحين داخلياً داخل السودان يتراوح ما بين 3 إلى 4 ملايين شخص. يعيش هؤلاء في مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، حيث يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم ، كما أن العديد منهم بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي لمساعدتهم على تجاوز صدمات الحرب، إضافة إلى حاجتهم لإعادة التأهيل من خلال فرص عمل ومشاريع لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية في المناطق المتضررة.
إن استقرار هؤلاء النازحين يمثل خطوة محورية في طريق التعافي الوطني، إذ لا يمكن الحديث عن سلام مستدام دون معالجة أوضاعهم ودمجهم في عملية التنمية.
*ثانياً: أوضاع اللاجئين في دول الجوار:*
تسببت الحرب أيضا في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين إلى دول الجوار مثل تشاد ومصر وإثيوبيا وكينيا. ويواجه كثير من هؤلاء اللاجئين صعوبات كبيرة في الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية، إلى جانب تعرض بعضهم لمخاطر أمنية وانتهاكات مثل العنف الجنسي والتمييز ، وتعد حماية اللاجئين وتوفير حقوقهم القانونية والإنسانية مسؤولية مشتركة بين الدولة السودانية والدول المضيفة، وهو ما يتطلب تنسيقا إقليميا ودورا فاعلا من المنظمات الدولية لضمان توفير الدعم اللازم.
*ثالثاً: تحديات العودة الطوعية وإعادة التوطين:*
تواجه جهود إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية عددا من العقبات، أبرزها غياب الأمن في بعض المناطق، وتدمير البنية التحتية، ونقص الخدمات الأساسية، لذلك، فإن العودة الطوعية تتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة تشمل السكن والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل ، وفي الحالات التي يتعذر فيها العودة بسبب الدمار الكامل أو استمرار التوترات، يصبح من الضروري دعم خطط إعادة التوطين المؤقت في مناطق أخرى داخل السودان ، وتحتاج هذه الخطط إلى جهود ضخمة من الدولة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوفير مقومات الحياة الكريمة للمهجرين.
*رابعاً: دور الحكومة والمجتمع الدولي:*
تقع على عاتق الحكومة السودانية مسؤولية وضع سياسات وطنية فعالة لمعالجة هذه الأزمة ، وتشمل هذه السياسات توفير الدعم الإنساني، وتعزيز الأمن، وتنفيذ مشاريع لإعادة التأهيل، بالإضافة إلى تطوير آليات للتنسيق مع المنظمات الدولية ودول الجوار ، كما أن دعم المنظمات المحلية يعد أمرا بالغ الأهمية، كونها تمتلك القدرة على الوصول إلى المجتمعات المتضررة وتقديم الدعم الميداني المباشر ، لذلك يجب أيضا تشجيع الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ البرامج بكفاءة واستدامة.
*خامساً: التحديات المستقبلية وبناء الثقة:*
لا تقتصر تحديات ما بعد الحرب على إعادة الإعمار فحسب، بل تمتد إلى إعادة بناء الثقة داخل النسيج الاجتماعي السوداني ، حيث أن الحرب قد خلفت انقسامات عرقية وقبلية عميقة، تحتاج إلى معالجات جذرية تهدف إلى دعم المصالحة المجتمعية وتعزيز ثقافة التعايش السلمي ، فمن المهم أن تكون الحلول المقدمة للنازحين واللاجئين مستدامة، من خلال دعم التنمية الاقتصادية المحلية، وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى الفرص، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي على المدى البعيد.
إن أزمة اللاجئين والنازحين في السودان ليست مجرد مسألة إغاثية آنية، بل هي أزمة إنسانية عميقة تتطلب استجابة شاملة وطويلة الأمد. فالسودان لا يستطيع بمفرده تجاوز هذه الأزمة، بل يحتاج إلى دعم دولي حقيقي وتضامن من كافة الأطراف المعنية ، حيث أن نجاح السودان في معالجة هذه الأزمة سيكون مؤشرا على قدرته على النهوض من جديد، وبناء دولة تقوم على العدالة والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة.
