تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى ترحيل مليون مهاجر من الولايات المتحدة، خلال العام الجاري 2025، وفقًا لما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن مسؤولين فيدراليين حاليين وسابقين على دراية مباشرة بالخطط.
وترى الصحيفة أن ترحيل مليون مهاجر في عام واحد سيتجاوز الإحصائيات السابقة، إذ كان أعلى رقم حتى الآن أكثر من 400 ألف مهاجر سنويًا عندما كان باراك أوباما رئيسًا.
ولكن المسؤولين لا يكشفون عن كيفية حسابهم للأعداد، ويقول المحللون إن الإحصائيات المتاحة تجعل هذا الهدف يبدو غير واقعي، إن لم يكن مستحيلًا، بالنظر إلى التمويل ومستويات التوظيف وحقيقة أن معظم المهاجرين لديهم الحق في جلسة استماع بالمحكمة قبل ترحيلهم من البلاد.
وقال اثنان من المسؤولين الحاليين أو السابقين للصحيفة، إن مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر، كان يضع استراتيجيات مع مسؤولين من وزارة الأمن الداخلي والوكالات الفيدرالية الأخرى بشكل شبه يومي لتحقيق هذا الهدف.
وقال مسؤولون إن إحدى الاستراتيجيات لزيادة الأعداد بسرعة تتمثل في إيجاد طرق لترحيل بعض المهاجرين، البالغ عددهم 1.4 مليون مهاجر ممن صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية، لكن لا يمكن ترحيلهم لأن بلدانهم الأصلية لن تقبل عودتهم.
30 دولة لاستقبال المُرحلين
وقال مسؤولان إن إدارة ترامب تتفاوض مع ما يصل 30 دولة لاستقبال المُرحلين، الذين ليسوا من مواطنيها. وفي ملف قضائي حديث، قالت الإدارة إنها تأمل في إرسال آلاف المهاجرين إلى هذه الوجهات، المعروفة باسم الدول الثالثة.
ورغم أن الإدارات حاولت ترحيل الأشخاص إلى دول ثالثة لسنوات، إلا أن هذا سيكون الجهد الأكثر طموحًا حتى الآن، في ظل محاولة ترامب تنفيذ أكبر عملية ترحيل محلية في تاريخ الولايات المتحدة.
وبدأ المسؤولون بالفعل في ترحيل الأشخاص إلى دول ليسوا من مواطنيها، بما في ذلك المكسيك وكوستاريكا وبنما، وتم إرسال مهاجر واحد على الأقل إلى رواندا هذا الشهر، على الرغم من أن ذلك كان بعد مفاوضات مكثفة بين محاميه وإدارة بايدن.
ولم يرد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، على أسئلة حول هدف الحكومة، لكنه قال في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن إدارة ترامب لديها تفويض من الناخبين لإصلاح تعامل إدارة بايدن مع أمن الحدود وإنفاذ قوانين الهجرة.
وأضاف أن “إدارة ترامب بأكملها متوافقة على تحقيق هذا التفويض، وليس على أهداف تعسفية، مع نهج حكومي كامل لضمان الترحيل الجماعي الفعّال للأجانب الإرهابيين والمجرمين غير الشرعيين”، على حد قوله.
وصرّح ترامب، خلال حملته الانتخابية، بأنه يريد ترحيل ملايين المهاجرين، وقال نائب الرئيس جيه دي فانس، العام الماضي، إنهم يمكن أن يبدأوا بمليون مهاجر، لكن أرقامهم الخاصة تُظهر أن الأمر ليس بهذه البساطة، إذ يحق لمعظم المهاجرين غير المسجلين البالغ عددهم 11 مليونًا في الولايات المتحدة عقد جلسة استماع في محكمة الهجرة قبل أن يتم ترحيلهم، بمن فيهم المجرمون، ومع تراكم القضايا الحالية، يمكن أن يستغرق حلها شهورًا أو سنوات، وفق واشنطن بوست.
وأرسل مسؤولو ترامب مئات المعتقلين إلى سجن ضخم في السلفادور، وقاعدة خليج جوانتانامو البحرية في كوبا، لكن هؤلاء لا يمثلون سوى جزء ضئيل من عدد المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني.
ولا يزال المسؤولون محبطين بسبب العقبات المالية والقانونية، كما أن الانتقادات شبه المستمرة من البيت الأبيض أثرت سلبًا على معنويات ضباط الهجرة، الذين يعملون بكامل طاقتهم، لكنهم يشككون بشكل متزايد في قدرتهم على تحقيق الأهداف النبيلة، وفقًا لثلاثة مسؤولين سابقين.
وقال مسؤول فيدرالي سابق عن الضباط الذين ينفذون توجيهات البيت الأبيض: “يقولون مازحين علينا أن ننفذ مليون عملية ترحيل. هذا هو هدفهم”.
ويصعب العثور على 1.4 مليون شخص صدرت بحقهم أوامر ترحيل معلقة، على الرغم من الحملة الخاطفة التي شاركت فيها عدة وكالات، التي استعانت بمكتب التحقيقات الفيدرالي، وإدارة مكافحة المخدرات، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، ووكالات أخرى، لمساعدة ضباط الهجرة في احتجاز المهاجرين وترحيلهم.
ودعا مسؤولو ترامب، الكونجرس إلى إقرار مشروع قانون ميزانية رئيسي لتوسيع نطاق إنفاذ قوانين الهجرة، وحتى في حال إقرار الكونجرس لمشروع القانون، سيتعين على المسؤولين حينها توظيف المزيد من الضباط، وتوقيع عقود احتجاز، وإدارة رحلات الطيران العارض.
وقالت دوريس مايسنر، مفوضة الهجرة السابقة، الزميلة البارزة في معهد سياسات الهجرة – مركز أبحاث في واشنطن -: “هذا ليس مجرد مفتاح يمكنك تشغيله. عملية الترحيل تستغرق وقتًا طويلًا”.
ويعد تتبع أرقام الترحيل الرسمية أمرًا صعبًا لأن إدارة ترامب توقفت عن نشر التقارير الشهرية المفصلة لمكتب إحصاءات الأمن الداخلي حول أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة، ولم ينشر المكتب المستقل، الممول من الكونجرس، تقريرًا عن إنفاذ القوانين منذ ما قبل تولي ترامب منصبه 20 يناير 2025.
وصرّحت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، بأنه بدءًا من أواخر مارس الماضي، رحّل الضباط أكثر من 100 ألف مهاجر، إلا أنها أوضحت لاحقًا أن هذه الأرقام مزيج من اعتقالات هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في المناطق الداخلية الأمريكية واعتقالات هيئة الجمارك وحماية الحدود.
وشملت اعتقالات هيئة الجمارك وحماية الحدود تاريخيًا أشخاصًا تم منعهم من الدخول عبر المطارات والحدود البرية والبحرية الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، قالت إن عمليات الترحيل زادت بمقدار 17 ألفًا أخرى.
وأحد الأسباب الرئيسية التي تجعل إدارة ترامب غير مرجحة لتحقيق مليون ترحيل هو انخفاض حالات عبور الحدود غير الشرعية، التي كانت تشكل عادة معظم عمليات الترحيل. بعد أن أرسل ترامب مئات الجنود إلى الحدود، انخفض عدد حالات العبور غير الشرعية إلى ما يزيد قليلًا على 7000 حالة، مارس 2025، وهو أدنى مستوى له منذ عقود.
وقالت مايسنر، من معهد سياسات الهجرة، إن التحليل الأولي للبيانات المتاحة يظهر أن الاعتقالات في المناطق الداخلية من الولايات المتحدة قد ارتفعت بشكل حاد، لكن عمليات الترحيل لا تواكب هذا الارتفاع.
وأضافت أن إدارة الهجرة والجمارك تبدو في طريقها لاعتقال ما يقرب من 240 ألف مهاجر في السنة المالية الحالية، أي أكثر من ضعف عددهم في العام السابق.
ويقول المحللون إن الاعتقالات زادت بشكل واضح وأن مراكز الاحتجاز شبه ممتلئة، إذ تم احتجاز أكثر من 47 ألف شخص، أواخر مارس، لكن رحلات الإبعاد ارتفعت بشكل أكثر تواضعًا، من نحو 100 رحلة في يناير إلى 134 رحلة في مارس، وهو ما يزيد بنحو 15% عن متوسط الأشهر الستة السابقة.
وقال توم كارترايت، وهو مدافع عن الهجرة يتتبع رحلات الترحيل: “ستكون زيادة هائلة جدًا” للوصول إلى مليون عملية ترحيل: “إذا كنت سترحل مليون شخص.. من أين سيأتي هؤلاء الأشخاص؟”.
وأضاف كارترايت: “لا أعرف من أين تأتي هذه الأرقام. لا أستطيع تصورها
