في تطور دراماتيكي، أقدمت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية على عزل الرئيس يون، الذي واجه سلسلة من الفضائح السياسية والضغوط المتزايدة منذ توليه المنصب في عام 2022. يُعاقب على التمرد في البلاد بالسجن المؤبد أو الإعدام، لكن يُستبعد تنفيذ هذه العقوبات في حق يون، إذ لم تُنفذ عمليات إعدام منذ عقود.
يون، الذي أُلقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني بعد اشتباكات مع محققي مكافحة الفساد، أطلق سراحه في مارس/آذار بعد إلغاء احتجازه لأسباب فنية. برر يون قراراته العسكرية الاستثنائية باتهام المعارضة بمحاولة الإطاحة بالديمقراطية، لكن سرعان ما اتضح أن دوافعه كانت مرتبطة بمشاكله الشخصية.
تراجعت شعبيته بشكل ملحوظ بسبب الفضائح الشخصية، رغم محاولاته استقطاب الناخبين الشباب من خلال منصة مناهضة للنسوية. ومع انتقادات شديدة حول زلات لسانه وتصريحاته المثيرة للجدل، واجه يون تحديات سياسية كبيرة، بما في ذلك استخدام حق الفيتو ضد مشاريع القوانين التي قدمتها المعارضة.
بعد فوز الحزب الديمقراطي المعارض في الانتخابات البرلمانية بأغلبية ساحقة، أُحيل يون إلى منصب رئيس مؤقت، مما اعتُبر تصويتًا على سحب الثقة من قيادته. ومع تزايد الضغوط، أعلن الأحكام العرفية، وهي خطوة اعتبرها الكثيرون تجاوزًا قانونيًا وخطأً سياسيًا.
تظل الأسئلة حول مستقبل القيادة السياسية في كوريا الجنوبية قائمة، في ظل هذه الأزمات المتصاعدة التي تهدد الاستقرار السياسي في البلاد.
