القرار المفاجئ الذي اصدرته وزارة المالية والقاضي بالتراجع والتنصل عن صرف منحة عيد الاضحية لشهر واحد بدلا من شهرين على حسب اللوائح المعمول بها في كثير من المؤسسات في القطاع الحكومي والخاص آثار هذا القرار حفيظة الكثيرين وهدد البعض بالوقفات الاحتجاجية وطالب قطاع المعلمين بضرورة التراجع عن هذا القرار وهذا حق أصيل ومكتسب لا يمكن لأي جهة من الجهات إنتزاعه ولا يمكن التنازل عنه لأي سب من الأسباب حتى وإن كان هذا الحق صدر عن طريق الخطأ سيتم سحبه بالاقساط المريحه وذلك بناء ووفقا لقانون الخدمة المدنية
واعتبر البعض القرار بأنه انتكاسه وتراجع عن حقوق مكتسبة وتخوف البعض من وزارة المالية بالتنصل وعدم الايفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه الموظفين العاملين بالقطاعين وأن تتراجع عن هذة الزيادات في المرتبات والتي قفزت بالتضخم الي نسبة 134%لهذا الشهرمما يعد ذلك مؤشرا سالبا يحتاج الأمر إلى تدخلات عاجلة وسريعة حتى ينصلح الحال
وقال البعض التراجع عن هذة المنحة يؤكد فشل وتخبط سياسة وزارة المالية في وضع برنامج اقتصادي سليم
وعزت وزارة المالية هذا التراجع الي توجهات صادرة من السلطة العليا بالدولة بعد أن فقد السودان 40%من موارده بسبب جائحة كورونا وسيتم الالتزام الكامل بذلك ريثما تحسنت الموارد ونفت الوزارة ان تكون هنالك اي نية بالتراجع عن هذة الزيادات التي أعلنت بالدولة
وواضح جدا هنالك قطاعات كبيرة حتى هذة اللحظة لم تصرف مرتباتها وهذة المنحة بجانب القطاع الخاص والذي سيشرع في تطبيق هذة الزيادات في الأول من شهر أغسطس القادم بعد الاتفاق الذي تم مع إتحاد أصحاب العمل مع العلم بأن وزارة المالية ليس لها ولاية على القطاع الخاص
والقريب في الأمر وزارة المالية طالبت وناشدت بعض المؤسسات التي قامت بصرف منحة العيد بواقع شهرين ان تقوم لمعالجة الأمر وتقوم بتوريد شهر واحد راجع لخزينة الدولة وتعد هذة في أول ظاهرة تحدث في تاريخ الخدمة المدنية
ويعتقد البعض بأن تبرير وزيرة المالية هبه محمد علي غير مقنع وغير منطقي تتخوف من التضخم المتصاعد والذي ساهمت فيه وزارتها بعلم وبدون علم فعل تتراجع الان عن هذا الحق المنتزع وتسير مع موجة التضخم والذي ادي الي هذا الغلاء الفاحش في الأسعار بدون ضبط وربط وبدون أي متابعة ورقابة أم تراجع وتراجع هذا ما تكشف عنه الايام القادمة.
