*تحذير مساعد القائد العام الفريق العطا يتفق مع القانون الدولى و حق الدفاع عن النفس*
*المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي السودان حق الدفاع عن النفس وتوجيه ضربات استباقية*
*دولة الإمارات العربية المتحدة راعية لعدوان المليشيا على السودان بالدعم المالي وإمدادات السلاح عبر مطار أم جرس ، و عبر الحدود الدولية مع جنوب السودان*
*دولة الامارات العربية زودت المليشيا بالأسلحة عبر الحدود الدولية بمساعدة تشاد منتهكة القرار 1591 بإدخال الأسلحة إلى دارفور*
*من حق السودان توجيه ضربات استباقية مباشرة للمطارات و الطائرات او المنشآت التى يتم عبرها تزويد المليشيا بالاسلحة*
الحرب (الإستباقية) ، تعنى(المبادرة بالهجوم لمنع هجوم محتمل، خاصة إذا تمکنت أجهزة الدولة من اکتشاف نوايا مبکرة بالهجوم لدى الخصم بغض النظر عن مظاهر هذه النوايا)، بمعنى أن الاعتماد في الضربات الإستباقية أو الوقائية يکون على نوايا الطرف الآخر و هذا، يتفق مع الوضع القانوني للحرب الاستباقية ومع حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة ، وتعد فکرة الحرب الاستباقية من المسائل المستحدثة التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريکية وهي تشکل تفسيرا موسعا لنص المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، حيث اعتمدت مفهوم (الحرب الوقائية ضد الإرهاب) منذ سبتمبر 2002م، وهو مفهوم يختلف تمامآ عن الحرب الاستباقية ، و عليه يجب على کل دولة يقع عليها عدوان أن تدافع عن نفسها طبقا لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأن تتصدى لهذا الهجوم بعد اخطار مجلس الامن ، وتحريم استخدام القوة أو التهديد به طبقا للمادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم استخدام القوة أو التهديد به بصفة مطلقة، و هو حق مقيد الى ان يتخذ مجلس االمن التدابير اللازمة لحفظ السلم واالامن الدوليين،
قامت الدنيا و لم تقعد لحديث الفريق ياسر العطا ، وهو حديث لم يخرج عن ، او على القانون الدولى ، وهو يتطابق تمامآ مع بيان المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث ادريس امام مجلس الامن فى جلسته بتاريخ 29 يناير 2024م ، جاء فيه ( أن القوات المسلحة السودانية لا تزال تخوض حرباً دفاعية لصد هجوم وعدوان متعدد الأطراف شاركت فيه العديد من الدول ورعته دولة الإمارات العربية المتحدة بالدعم المالي وإمدادات السلاح التي تلقى طريقها عبر مطار أم جرس، وارسلت الامارات الاسلحة و المعدات العسكرية عبر الحدود مع دولة جنوب السودان ، وتظهر الوثائق و المستندات ان هذا تم بالفعل ابتداءآ من اغسطس 2024م ) ،
قال الحارث ( أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي السودان حق الدفاع عن النفس وصد العدوان ، وفي وقت لاحق سوف يتم مقاضاة تلك الدول والأطراف تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ) ، و قال (إن استخدام مليشيا الدعم السريع الأعيان المدنية وتحويلها إلى أهداف عسكرية لشن الهجوم على الجيش مما يهدد حياة السكان المدنية يفقد تلك الأعيان حمايتها المقررة بموجب القانون الدولي الإنساني المادة (19) من البروتوكول الإضافي الأول، وإن حجم العدوان وتعدد أطراف المعتدين والمرتزقة المهجرين من الساحل يتيح للقوات المسلحة الحق الكامل في مكافحة الغزو الأجنبي والتمرد على النظام الدستوري ويعطيها الحق في استخدام كافة وسائل الردع وصد العدوان المتوفرة استناداً على نص المادتين (7 و 51 ) من ميثاق الأمم المتحدة ) ، كما إن المادة (25) تدخل الدولة التي زودت المليشيا بالسلاح الفتاك والمأوى والعتاد والتسهيلات وقدمت العون والمساعدة بأي شكل بغرض تيسير ارتكاب الجرائم أو الشروع في ارتكابها وتوفير وسائل ارتكابها في نطاق التحقيق الذي تقوم به لوجود القصد الجنائي المشترك بشكل متعمد بما يؤمن للجناة والغزاة والمعتدين تعزيز وتكريس النشاط والغرض الإجرامي للجماعة ، وأن جريمة الإبادة الجماعية تشمل التحريض العلني والمباشر على ارتكابها ) ، واوضح البيان ان دولة الامارات العربية زودت المليشيا بالأسلحة الثقيلة والنوعية ومضادات الطيران عبر الحدود الدولية وبمساعدة من تشاد منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن رقم 1591 بإدخال الأسلحة إلى ولايات دارفور ،
المادة (51) من ميثاق الامم المتحدة ، و التى تمنح السودان الحق فى رد العدوان باستخدام الضربات الاستباقية لمصادر العدوان ، وهو حق قانونى بموجب القانون الدولى و بالذات بعد توفر الادلة الموثقة على قيام الامارات بامداد المليشيا المتمردة بالاسلحة و الذخائر عبر مطار ام جرس فى تشاد ، وتوفر ادلة و مستندات و شهادات تؤكد وصول الاسلحة عبر دولة جنوب السودان ،
وعليه فان الفريق العطا قال ان السودان سيستخدم حقه فى ردع العدوان استنادآ على القانون الدولى باستهداف مصادر العدوان ، سوى كان ذلك فى الامارات او تشاد اوجنوب السودان ، او اى دولة اخرى، و حذر بان السودان يستطيع ممارسة حقه وفقآ للقانون الدولى بتوجيه ضربات استباقية مباشرة للمطارات و الطائرات او المنشآت التى يتم عبرها تزويد المليشيا بالاسلحة ، كما يحق له استخدام كافة الوسائل لاجهاض عمليات تزويد المليشيا بالاسلحة من اى جهة كانت و فى اى مكان ،
26 مارس 2025م
