اثارت قضية توزيع سلة رمضانية للعاملين بولاية سنار فيها سلعة عدس غير صالح للإستخدام الآدمي اثارت موجة غضب واستياء من العاملين وضجة كبرى وجدل واسع في اوساط الراي العام في كل محليات الولاية ومطالبات بفتح بلاغات وتحريات وتحقيق
بلاظهار الحقيقة وحماية المواطنين.
وادخلت قضية العدس الفاسد لجنة وزارة المالية والشركة الموردة للسلعة وهيئة المواصفات والمقاييس قفص الاتهام وقالت اللجنة انها شرعت في توزيع سلعة العدس علي العاملين بعد استلام شهادة فحص وتفتيش السلعة بواسطة هيئة المواصفات والمقاييس بسنار بصلاحيتها للاستخدام الادمي بعد الكشف والتفتيش ومراجعة الديباجة التعريفية محملة الهيئة مسؤؤلية فساد السلعة الموزعة لتصبح المتهم الاول في القضية.
ورفضت المسؤؤلية اللجنة العليا لسلة رمضان بوزارة المالية تحميلها المسؤؤلية واصدرت بيان توضيحي اشارت فيه الي تكوين اللجنة بقرار من وزير مالية الولاية ضمت الجهات ذات الصلة وحددت السلع وبينها(5000)جوال عدس زنة(20)كيلو واعلن عنها وتقدمت لها( 9) شركات اعتذرت منها(3) وتم شراء السكر من شركة سكر كنانة لجودة السلعة لسعرها الرسمي والجودة وسهولة الترحيل قبل رمضان وبررت اختيارها لشركة مروج حسب بيانها بانها حين راجعت الخيارات المتبقية من المتقدين بشرط توفر الكميات وجدتها بانها عند هذه الشركة وخاطبت المواصفات وبعد المعاينة واصدار شهادة الصلاحية تم الشراء وانها بعد شكاوي العاملين اوقفت توزيع السلعة واتصلت بالمواصفات والشركة وتم حجز الكميات وارسال عينات للفحص ببورسودان.
كما اخلي إتحاد عمال ولاية سنار
مسؤؤليته واتهم جهات بمحاولة زجه في فساد وفضيحة السلة وقال في بيانه انه يحمي العاملين وحقوقهم كامانة موكلة اليه وانه في يوم
(24/2/2025) اجتمع إتحاد عمال ولاية سنار بوزير المالية الذي اعلن تكوين لجنة لسلة رمضان للعاملين وطالب رئيس الاتحاد بممثل في اللجنة واستلم القرار يوم (26/2/2025) وفي اول اجتماع لممثل الإتحاد علم بفرز العطاء في غيابه يوم (18/2/2025)ولم يشارك الاتحاد في اي شيء له علاقة بالعطاء واانه امر باعادة السلعة الفاسدة الي المخزن وحرك التحقيق في هذا الامر.
وكما يقولون (الشينة منكورة) والكل تملص من المسؤؤلية لتصبح المواصفات والمقاييس ولاية سنار المتهم الرئيس في توزيع السلعة بشهادة الصلاحية الا اذا ثبت استبدال سلعة العدس الذي كشفته واصدرت شهادة بصلاحيته بعدس قديم مخزن فاقد الصلاحية للاستخدام الادمي وسيستمر تصاعد ردود الافعال والتحريات والتحقيق حتي ظهور الحقيقة.
