أذكر انه في الثامن من سبتمبر العام الماضي تعرض دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية – رئيس حركة العدل والمساواة الي حملة شرسة في ظل تأزم الأوضاع في البلاد بسبب تمرد مليشيا الدعم السريع وانحياز دكتور جبريل للقوات المسلحة .
الحملة التي تعرض لها دكتور جبريل في تلك الفترة بان الإستخبارات العسكرية كشفت عن تفاصيل محاولة انقلابية يقودها دكتور جبريل للإطاحة برئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان وقد وصف جبريل هذه الحملة بانه سخف عنصري لا اساس له من الصحة وان الذين يسعون لايقاع هذه الفتنة لن يفلحوا باذن الله وقد خاب ظنهم وانكسرت شوكتهم بقوة وعزيمة الرجل الذي مضي في طريقه مؤمنا ومقتنعا بمبادئه وتعهداته.
وذات المشهد والسيناريو يتكرر الأن ولكنه بصورة اكثر وقاحة وترتيب تم الاعداد له لايقاع الفتنة بين مواطني الجزيرة وحركة العدل والمساواة التي قاتل جنودها بشراسة حتي تم تطهير الجزيرة من دنس المليشيا .
اعادوا الكرة مرة اخري وبثوب جديد على اساس عنصري ضمن الحملة الممنهجة ضد دكتور جبريل والذي استطاع قيادة وزارة المالية في ظروف بالغة التعقيد واستطاع ان يعبر بها الي بر الأمان وكذلك لما حققه هذا الرجل في برنامج العودة الطوعية لولاية الجزيرة .
والذين يرفضون ان يكون اعضاء من العدل والمساواة جزء من لجنة اعمار مشروع الجزيرة ، فليس هنالك ما يمنع عضويتهم ويحول بينها طالما أنهم مواطنون سودانيون ومزارعون في المشروع ومنتخبون من قاعدة المزارعين.
ومن حق حركة العدل والمساواة أن تدافع عن اختيار قادتها في لجنة إعمار مشروع الجزيرة، وهم مُلّاك أراضٍ ومنتخبون لقيادة تنظيم المزارعين.
ولابد من الإشادة بما قاله محمد زكريا، المتحدث باسم الحركة الذي قال إن “الذين جرى اختيارهم من قيادات الحركة ضمن لجنة إعمار مشروع الجزيرة هم مزارعون ومُلاك أراضٍ زراعية في الجزيرة والمناقل”.
وأن هؤلاء القادة انتُخبوا لقيادة تنظيم المزارعين في آخر انتخابات، كما أن إسهاماتهم في خدمة الوطن والمواطن تؤهلهم لقيادة العمل العام، مشددًا على أن الانتماء السياسي لا يسلب المواطن حق المشاركة في العمل العام.
وحركة العدل والمساواة اكدت في كل القضايا انها تقف مع المزارعين وفي قضاياهم العادلة بمشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى وكافة القضايا الوطنية .
وهذه الحملة واثارتها في هذا التوقيت لايعدو بأنه محاولة لزعزعة النسيج الاجتماعي وتحقيق أهداف سياسية ومصالح ضيقة ومساعي لزرع الفتنة على اساس عنصري.
ومحاولة تحريف الحقائق بشأن لجنة إعادة إعمار مشروع الجزيرة تأتي كرد فعل على مبادرة راجعين التي ساعدت آلاف السكان الذين لجأوا إلى الولايات الشرقية هربًا من انتهاكات مليشيا الدعم السريع في العودة إلى الجزيرة وسنار”.
