أخر الأخبار

الحركة الشعبية تكشف من هو المدعي لإعتقال عرمان

*الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي*

بيان

اوقفت السلطات الكينية الرفيق ياسر سعيد عرمان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي نهار امس 5 مارس عند وصوله لمطار جومو كينياتا بنيروبي لمقابلة بعض الدبلوماسيين الغربيين، تم الايقاف نسبة لوجود اشارة حمراء للانتربول صادرة من حكومة بورتسودان بناءا علي اشعار صادر من مركز شرطة بورتسودان الوسطي للادارة العامة للبوليس الدولي (الانتربول) والمدعي فيها هو دكتور هشام نورين محمد نور نيابة عن النائب العام محددا فيها مواد كثيرة متعلقة بالارهاب واثارة الفتنة والتحريض وجرائم ضد الدولة وطالب بتسليمه في بورتسودان، والجدير بالذكر ان هذه الاتهامات الملفقة سعي لها نظام الفلول الارهابي لسنوات عديدة مستهدفا الرفيق رئيس الحركة.

قد اُرسلت الرسالة الي الادارة العامة للبوليس الدولي (الانتربول) موقعة من كمال محجوب احمد سعيد، وقد تمت ترجمتها في وحدة الترجمة بجامعة الخرطوم وتم ايقاف الرفيق رئيس الحركة من وحدة الانتربول الكينية وكان معهم بالمكتب حتي المساء، وقد قام بالاتصال بجهات عديدة والتي تحدثت مع وحدة الانتربول في كينيا مبينة لها بان هذه قضية سياسية ولا تمت بالانتربول بصلة ولا علاقة لها بالارهاب ولا المواد والحيثيات المذكورة فيها، واجري الانتربول ترتيبات للسماح له بالذهاب لاحدي الفنادق بنيروبي لقضاء الليلة.

ونحن بهذا ننشر الوقائع مجردة لتمليك الحقائق لابناء وبنات شعبنا والقوي المدنية الديمقراطية وقوي الثورة وسوف يكون لنا حديث في وقت آخر حول ما يقوم به الاخوان المسلمين وعصابة بورتسودان من جرائم وارهاب وقتل وتشريد و ملاحقات للشرفاء من بنات وابناء شعبنا وقمع ضد القوي المدنية الديمقراطية وقوي الثورة، ولذا ندعو كل القوي المدنية الديمقراطية للتماسك والتضامن لأن المستهدف ليس هو فقط رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي وانما المستهدف الرئيسي هو قوي الحركة الديمقراطية المدنية وقوي الثورة بغرض تصفيتها وتركيعها وتتبيعها لمجموعات الحرب، وان هذا الامر والمسعي ضد تلك القوي لن يحدث ولن يصادر قرارها المستقل.

ولا نامت اعين الجبناءِ
المجد والخلود لثورة ديسمبر المجيدة
والسلام والحرية لشعبنا.

*المكتب القيادي للحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي*

6 مارس 2025

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى