أزمة سياسية في نيروبي بسبب مسودة الدستور وتذويب ولاية غرب كردفان

*
شهدت العاصمة الكينية نيروبي أزمة كبرى عقب توقيع الإعلان السياسي، وذلك بعد تسريبات أفادت بأن مسودة الدستور المعدلة، التي أجريت عليها تعديلات من قبل وفد الحركة الشعبية، تضمنت إلغاء ولاية غرب كردفان عبر إعادة توزيع محلياتها بين ولايتي شمال وجنوب كردفان.
المقترح المثير للجدل يقضي بضم المحليات الشمالية من ولاية غرب كردفان إلى ولاية شمال كردفان، بينما تُلحق المحليات الجنوبية بولاية جنوب كردفان مع تعديل تسميته إلى إقليم جبال النوبة.
أثار التعديل رفضاً واسعاً وسط أبناء غرب كردفان، مما أدى إلى تصاعد الخلافات بشكل غير مسبوق. الأمر الذي أدى لعقد اجتماع طاري، ضم عبد الرحيم دقلو، وفضل الله برمة ناصر، في محاولة لتهدئة الموقف.
لم يخرج الاجتماع بقرارات حاسمة، حيث اكتفى المشاركون بتطمينات غير مؤكدة بأن حقوق أبناء غرب كردفان لن تُهدر.
وأفادت مصادر متطابقة أن الحلو ووفد الحركة الشعبية، تمسكوا بتبعية مناطق لقاوة الكبرى، والبيجا، وكيلك، لإقليم جبال النوبة، وهو ما رفضته بشدة قيادات المسيرية وأبناء غرب كردفان، مما أدى إلى تعطيل إجراءات تكوين اللجان الفنية والمشتركة لاختيار الحكومة، حيث لا تزال الوساطات تعمل لاحتواء الموقف.
في ذات السياق عقدت الإدارات الأهلية بمنزل مختار بابو نمر، اجتماعاً وقّعت خلاله على مذكرة رسمية رفعتها لكل من قائد ثاني الدعم السريع وقيادة الحركة الشعبية، معلنةً رفضها القاطع لأي محاولة لإلغاء ولاية غرب كردفان أو تقسيمها.