عثمان ميرغني يكتب : رئيس الوزراء “إكس”

“هذا خيال علمي”
تلقى السيد “إكس” خطاب التعيين الرسمي في منصب رئيس الوزراء، حاملاً تهنئة رئيس وأعضاء مجلس السيادة الذين رأوا فيه الشروط المناسبة لقيادة الجهاز التنفيذي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان. أدى السيد “إكس” اليمين الدستورية، معلناً بذلك بداية عهده رسمياً، ليبدأ الحساب أمام الشعب السوداني الذي طال انتظاره أكثر من ثلاث سنوات منذ شغور المنصب.
توجه إلى مكتبه ليبدأ المهام الكبيرة المنتظرة، فأمسك بقلمه ووضع ورقة بيضاء أمامه كتب عليها: الرؤية: حكومة صغيرة تدير أعمالاً كبيرة.. دولة المؤسسات والمؤسسية. ثم رسم خطاً أحمر تحته، وكتب أسفله: “من هنا يبدأ خط الصفر”.
تحت العنوان، دوّن تسلسل الأعمال المطلوبة فوراً:
1 وضع إطار زمني حتى نهاية التكليف.
2 تحديد عدد الوزارات التي يتطلبها العمل.
3 اختيار أسماء الذين سيشغلون الحقائب الوزارية.
4 عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء لاستكمال بقية مؤسسات الدولة.
وفي التفاصيل أضاف:
• الإطار الزمني: عامان، تبدأ الحكومة عملها اليوم وتنتهي بنهاية السنة الثانية من تشكيلها، مقسمة إلى مرحلتين، 12 شهراً لكل مرحلة.
• عدد الوزارات: 8 وزارات فقط، وهي: المالية، الخارجية، الداخلية، الدفاع، العدل، الاستثمار، الزراعة والري، البنية التحتية، والسياحة والآثار.
• بالإضافة إلى: المجلس الأعلى للطاقة، والمجلس الأعلى للتعليم.
• وكلاء الوزارات هم من يتولون الأعمال التنفيذية، فلا حاجة لوزير لكل قطاع، بل يتولى ذلك الوكلاء. فعلى سبيل المثال: وزارة الاستثمار ستضم أربعة وكلاء: وكيل الاستثمار، وكيل التجارة، وكيل الصناعة، وكيل المعادن، لتجمع هذه التخصصات الأربعة تحت مظلتها.
الاجتماعات الأولى لمجلس الوزراء:
• الاجتماع الأول: طرح الخطة الإطارية لكامل فترة التكليف.
• الاجتماع الثاني: التداول النهائي حول الخطة وإجازتها.
• الاجتماع الثالث: إعلان الهياكل المساعدة المستحدثة، وهي:
1 الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات: بدمج مركز المعلومات القومي في الجهاز المركزي للإحصاء.
2 سلطة التخطيط الاستراتيجي: تحويل التخطيط الاستراتيجي إلى سلطة قومية بقانون يمنحها صلاحيات رقابية على أعمال ومشروعات الأجهزة التنفيذية.
3 الجهاز الوطني لمكافحة الفساد: بقانون خاص يمنحه سلطات تنفيذية في الرقابة والتفتيش على جميع مؤسسات الدولة.
4 سلطة الموانئ البحرية: مسؤولة عن تنظيم وتطوير الموانئ البحرية دون التدخل في إدارتها اليومية.
• الاجتماع الرابع: طرح مشروع تطوير الحكم الاتحادي بناءً على ثلاثة مرتكزات:
1 اعتماد النظام الهجين الذي يجمع بين الأقاليم والولايات، حيث يكون الإقليم المستوى الأعلى بعد المركز، والولاية تتبعه إدارياً، وتنحصر صلاحياتهما في الإشراف والتشريع على مستوى الإقليم والولاية فقط.
2 اعتماد نظام: المدن المركزية، المدن الكبرى، المدن الصغرى، والقرى، في السلطات الإدارية والاقتصادية والسكانية.
3 اعتماد “المقاطعة” كوحدة تجمع بين الإدارة الاقتصادية والحضرية والسكانية دون تقاطع مع الإقليم أو الولاية.
◦ تُعقد ورشة عمل متخصصة لدراسة المقترح قبل إجازته ورفعه للبرلمان.
• الاجتماع السادس: يُنقل مباشرة على الهواء للشعب السوداني، يتضمن تفاصيل خارطة الطريق، وآليات التنفيذ، ومراحله، وعلامات الطريق “مقاييس الأداء”.
.
الفترة المقررة للاجتماعات الخمسة: 10 أيام حتى إعلان خطة الحكومة. “وعلى الله توكلنا”.

#حديث_المدينة السبت 1 مارس 2025